النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ بطرق غير قانونية على عقارٍ عائدٍ لآثار نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن إحباط محاولةٍ للاستحواذ بطرقٍ غير قانونيَّةٍ على عقارٍ عائدٍ لمديريَّة آثار نينوى، مُبيّنةً ضبطها إضبارة العقار وسِجله.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن “ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من ضبط إضبارة وسجل عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مديريَّة الآثار العامَّة – مُفتشيَّة آثار نينوى، مُوضحةً أنَّ مساحة العقار الإجماليَّة تبلغ أكثر من دونمين”.

وتابعت الدائرة إنَّ “التحرّيات الأوليَّة في مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة قادت إلى تزوير إضبارة العقار ونقل ملكيَّته وتسجيله باسم إحدى الجمعيَّات، ومن ثمَّ أجرِيَت عليها معاملة بيعٍ لأحد المُواطنين بموجب صور قيودٍ مربوطةٍ بإضبارة العقار، فضلاً عن استخدام الحكِّ والشطب بحبرٍ أسود على صفحة سجل قيد العقار”.

ونوَّهت الدائرة بـ”تنظيم المديريَّة محضر ضبطٍ بالمُبرزات والأوليَّات المضبوطة، وعرضها على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر التحفُّظ على إضبارة العقار وسجله إلى نتيجة الدعوى”.

وفي عمليَّةٍ ضبطٍ أخرى، تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت الدائرة إلى تمكُّن ملاكات المديريَّة من ضبط أحد المُتَّهمين في مديريَّة تربية المحافظة بحوزته معاملات سلفٍ لنسب إنجاز مراحل العمل، وفحوصات مُختبريَّة لأبنيةٍ مدرسيَّةٍ تعود لعددٍ من الشركات، موضحةً أنَّ تحقيقات المديريَّة الأوليَّة مع المُتَّهم قادت إلى إقدامه على التواسط؛ لغرض تحويل مقاولات الأبنية المدرسيَّة مقابل مبالغ ماليَّةٍ.

وسيق المُتَّهم صحبة المبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة، الذي قرَّر توقيفه وإجراء التحقيق معه وفق أحكام مادَّة الاتهام (307) من قانون العقوبات.