بعد انتفاء مبرراته.. دعوات للتراجع عن قرار رفع سعر الدولار

قرار البنك المركزي العراقي في بداية العام الحالي، رفع سعر الدولار مقابل الدينار، ما زال حتى اللحظة هو حديث الشارع العراقي والقوى السياسية خصوصا مع قرب الانتخابات البرلمانية، وتركيز اغلب القوى السياسية على هذه الجزئية نظرا لارتباطها بقوت المواطن بشكل مباشر، حيث اعتبرت اطراف سياسية ان اسباب هذا القرار قد انتفت بعد زوال جميع المبررات لاتخاذه من خلال ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة في مزاد العملة وتأرجح آليات حماية المنتج المحلي بعد فتح الاستيراد لعدد من السلع والبضائع من وقت الى آخر واخرها فتح استيراد بيض المائدة.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، اكد ان جميع القوى السياسية والاقتصادية التي دعمت سابقا قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار، نراها اليوم لا تستطيع الدفاع عنه او تبريره، فيما اشار الى تحمل ثلاث اطراف مسؤولية هذا القرار المتسرع وغير الصحيح او المدروس.

وقال الفيلي في حديث صحفي، إن “قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار يتحمل تبعاته على الشعب والاقتصاد العراقي ثلاثة أطراف”، مبينا ان “وزارة المالية والبنك المركزي والقوى البرلمانية التي دعمت القرار جميعها مسؤولين امام الشعب العراقي عن النتائج السلبية للقرار”.

واضاف الفيلي، ان “البنك المركزي اداريا هو سلطة مستقلة، لكنه فعليا من المفترض ان يرتبط بمجلس النواب كما هناك بعض السلطات المستقلة المرتبطة بالحكومة، بالتالي فان تبريرات البعض في تمريرهم سعر الصرف بسبب استقلالية البنك المركزي هو عذر غير مقبول”، لافتا الى ان “اضرار القرار أصبحت واضحة أمام الجميع والاطراف التي دعمت القرار سابقا سياسيا واقتصاديا اليوم لا يمكنهم الدفاع عنه بعد ان تلاشت جميع مبررات تنفيذه”.

واشار الفيلي الى ان “الموازنة حين تم التصويت عليها لم تتضمن نص صريح باعتماد سعر الصرف الجديد، لكن جميع بنودها بنيت على أساس سعر 1460 دينار للدولار ما يعني قبول ضمني بالسعر الجديد وفي حال كانت الكتل السياسية رافضة للأمر فانها كانت تستطيع بكل بساطة اسقاط هذا الامر وعدم التصويت عليه”، مشددا على ان “الجميع اليوم متفق على ان قرار رفع سعر الصرف كان قرار خاطئ وغير مدروس ولم يحقق اي ايجابيات حيث ارتفعت البطالة وغلاء السوق بالتالي فانه قرار يحتاج الى موقف واضح وصريح للتراجع عنه والاقرار بانه لم يكن قرارا مدروسا او صحيحا”.