الدهلكي: عدم حسم ملف المغيبين لسنوات طويلة دليل على ضعف الحكومات السابقة
اكد رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، ان عدم حسم ملف المغيبين بعد مرور سنين طويلة هو دليل علىضعف جميع الحكومات السابقة وخضوعها لأجندات خارجية متحكمة بالمشهد الداخلي و بمصير آلاف الضحايا وعوائلهم.
وقال الدهلكي في بيان تلقته “تقدم” ان “العراق بموجب الاتفاقية الدولية لمنع الاخفاء القسري لسنة ٢٠٠٦ ، والتي وقع عليها ، و بموجبالقانون ١٧ لسنة ٢٠١٠ ، عرف الاخفاء القسري بأنه اعتقال أو إخفاء أو حجز أو خطف الناس دون أسس قانونية، وهي محرمة حتى فيزمن الحروب، وهذا الامر يلزم الحكومة الاتحادية بمعرفة الأسباب والتحقيق لمعرفة مصير الضحايا وتقديم الجناة للعدالة“.
وأضاف الدهلكي، ان “العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للمختفين، في وقت ان العراق ما زال فيه الاف العوائل التي تعيش الالم والحزنوالضياع نتيجة لاختفاء ابناءهم او ازواجهم او اشقائهم او ابائهم بسبب اختطافهم سواء من زمر داعش الارهابية او المليشيات الطائفية،دون ايجاد اي معالجات او خطوات جدية من الجهات ذات العلاقة لكشف مصير أولئك المغيبين او منح ذويهم الحقوق الكاملة عن تلكالتضحيات“، مشددا على ان “ترك هذا الملف عالقا دون حلول سيجعل منه قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة ولن يكون هنالك جدوى منالشعارات الرنانة التي يرفعها البعض للحديث عن الحوار والمصالحة الوطنية طالما انه لم يتم تسوية هكذا ملفات مفصلية وحساسة فيمجتمع عشائري وعقائدي لا يقتنع بتلك الشعارات الفضفاضة دون افعال على الارض“.
واكد ان “قضية المغيبين وطالما أنه لم يتم ايجاد اي حلول لها للكشف عن مصيرهم، بالتالي لذوي المغيبين وممثليهم السياسين طرق كلالابواب مجلس القضاء الاعلى العراقي والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية كونهم اهل المعرفة والخبرة والقدرة على الدخول الى جميع الاماكنالتي من الممكن ان تكون معتقلات سرية او مقابر جماعية لأولئك الضحايا لانهاء تلك الصفحة وكشف المتورطين فيها ومحاسبتهم دولياوتعويض الضحايا وذويهم“.
