دياب: صندوق النقد الممر الوحيد لإخراج لبنان من الانهيار
وقال دياب في بيان بمناسبة مرور سنة على استقالة الحكومة “أوردته الوكالة الوطنية للإعلام” إن سنة كاملة مرت على استقالة الحكومة، و”البلد لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، واللبنانيون يواجهون معاناة شديدة جداً”.
وأضاف أنه عندما استقالت حكومته، كانت المفاوضات مع صندوق النقد قد قطعت شوطاً في التفاهم على خطة التعافي التي تم وضعها، “لكن الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت أدى إلى استقالة الحكومة، فتوقفت المفاوضات، وانهارت كل مقومات المناعة المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل انقطاع خارجي تام عن مساعدة لبنان اقتصاديا وماليا، حيث اقتصرت معظم تلك المساعدات على معالجة تداعيات الانفجار” .
وكشف دياب أنه على مدى سنة كاملة، وهي أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان، “تعاملت الحكومة المستقيلة مع هذا النفق، على الرغم من ضعف إمكاناتها، وضيق صلاحياتها، وفي غياب أي مساعدة خارجية مؤثرة، وفي ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة ، موضحاً انه ومن الظلم أن ترمى على حكومة تصريف الأعمال تهمة التقاعس أو التهرب من المسؤولية”.
وأكد دياب أن حكومة تصريف الأعمال تمكنت من إبطاء مسار الإنهيار، “وهي مكبلة بقيود كثيرة، منها الدستوري والميثاقي والوطني والسياسي، بالإضافة إلى إدارة ظهر خارجية كاملة للبنان، وجدران عالية تحول دون مساعدة لبنان”.
وأشار إلى أنه بعد سنة على الاستقالة، “يلوح بعض الأمل في الخروج من حال المراوحة في تشكيل الحكومة، والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة”، مشددا على “ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا السياق، فالتنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الارتطام”.
وقال: “نحن محكومون بالرهان على نجاح المحاولات الجارية لتأليف حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة التي يرزح لبنان تحت وطأتها” ، داعياً جميع المخلصين إلى تجاوز كل الحسابات، والتخلي عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون.
وكانت حكومة حسان دياب استقالت يوم 10 أغسطس (آب) 2020، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر نفسه، ولم يتم حتى الآن تشكيل حكومة جديدة.
