التعليم البرلمانية تكشف أبرز مضامين مشروع قانون التعليم الموازي
حددت لجنة التعليم والتربية النيابية، اليوم الاثنين، الموقف من إقرار مشروع قانون التعليم الموازي خلال الدورة التشريعية الحالية، وفيما تحدثت عن اجتماع اليوم مع الكادر المتقدم من وزارة التعليم ، كشفت عن أبرز مضامين المشروع.
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي، في حديث للوكالة الرسمية، أن “لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتمعت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، مع الكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من اجل بحث تشريع قانون التعليم الحكومي الخاص الموازي بموجب المادة 34 رابعا من الدستور”.
وأضاف المسعودي، أن “الاجتماع أكد على دستورية التعليم الموازي، والذهاب الى حوارات حقيقية بين لجنة التعليم النيابية والوزارة، للوصول الى مسودة موحدة لمشروع القانون لغرض اقراره”، مبينا ، أن “هناك ثلاث مسودات موجودة للقانون، واحدة مقدمة من اللجنة النيابية، والثانية من الوزارة، والثالثة من اللجنة القانونية في مجلس النواب”.
وأوضح، أن “اهم ما يتضمنه القانون، هو اعطاء شرعية للتعليم الخاص، وتحديد نسب الطاقة الاستيعابية وتحديد الأجور”، منوها بأن “صعوبة تمرير مشروع القانون فيما تبقى من عمر البرلمان، خاصة مع وجود توجه لسؤال المحكمة الاتحادية حول دستورية التعليم الخاص قبل البدء بتشريعه”.
