المالية النيابية تناقش الطعون المقدمة من الحكومة بشان مواد الموازنة

اكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاحد، أن الكثير من المواد المضافة في الموازنة كانت تطبيقاً عملياً للمنهاج الوزاري الذي قدمته الحكومة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، ان الاخيرة”عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضائها، يوم الأحد ٣٠/٥/٢٠٢١، اجتماعاً ناقشت فيه الطعون المقدمة من قبل الحكومة على بعض النصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، مبينا ان “اللجنة ناقشت في الاجتماع الذي عقد في مقرها بحضور المستشار المالي لمجلس النواب ومدير عام الدائرة القانونية، الأسباب التي دفعت الحكومة الطعن في بعض نصوص الموازنة، حيث ابدت اللجنة استغرابها من طعون ستحرم المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان وذي قار وكركوك تخصيصاتها من البترودولار”.

واضاف البيان، “كما بينت اللجنة المالية استغرابها من طعن ترفض فيه الحكومة مادة قد اضافتها تروم فيه زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين ، حيث أكدت اللجنة أن هذه المادة أضيفت انصافاً منها لشريحة الفلاحين ودعماً للقطاع الزراعي”، مؤكدة أن “الكثير من المواد المضافة في الموازنة كانت تطبيقاً عملياً للمنهاج الوزاري الذي قدمته الحكومة”.