تبرئة رئيس الوزراء الكندي من فضيحة أخلاقية

خلص مفوض الشؤون الأخلاقية في كندا في تقرير اليوم الخميس، إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو لم يخالف القانون بتضارب المصالح في قضية منح عقد ضخم لجمعية، تقاضى أقرباء له منها أتعاباً.

وفي المقابل، أشار الموظف الكبير المستقل التابع للبرلمان في تقريره الثاني حول المسألة، إلى ارتكاب وزير المالية السابق بيل مورنو الذي استقال في العام الماضي، عدة انتهاكات للقانون.

ومورنو الذي كانت ابنته تتقاضى مبالغ مالية من الجمعية، متهم خاصة بالمضي في المحادثات حول منح عقد لجمعية “وي تشاريتي” لإدارة برنامج مِنح مدرسية بمئات ملايين الدولارات دون طرحه في مناقصة.

وهزت الفضيحة التي اندلعت قبل عام حكومة جاستن ترودو الذي اضطر إلى الدفاع عن نفسه أمام البرلمان حيث طالبت المعارضة باستقالته.

وسُحب العقد في نهاية المطاف من الجمعية التي حُلت لاحقاً.

وأكد المفوض ماريو ديون، أنه “لم يحصل تضارب مصالح من جانب ترودو حين اتخذ قرارين بشأن التمويل وبشأن الجمعية”.

وأقرت الجمعية بأنها دفعت حوالى 300 ألف دولار (189 ألف يورو) لوالدة ترودو وشقيقه، لإلقاء كلمات في السنوات الأخيرة.

وكشف مسؤولو الجمعية في مارس (آذار) أمام لجنة برلمانية أنهم دفعوا مئات آلاف الدولارات لعدد من أقرباء ترودو، مقابل مداخلات أو لتغطية نفقات سفرهم.

ولطالما نفى ترودو أي تضارب مصالح في هذه القضية، نافياً أن يكون صديقاً لمؤسسي “وي تشاريتي” أو الضغط لمنح العقد للجمعية.

وفور صدور التقرير قال ترودو إنه “يؤكد ما أقوله منذ البداية”.