النزاهة تضبط مسؤولين بتهمتي الاختلاس والإضرار بالمال العام في نينوى والنجف

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكنها من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لأمين صندوق و مسؤول مستودعات شركة لتوزيع المنتجات النفطيَّة في النجف ونينوى .

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتيتن اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، أفادت بأن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف، وبعد إجراء التحريات عن معلوماتٍ وردت من الفريق الميداني الخاص بوزارة المالية ودوائرها في المحافظة، انتقل إلى دائرة الضريبة – فرع الكوفة، حيث تمكَّن من ضبط أمين الصندوق متلبساً بالتلاعب بوصولات القبض محاسبة( ٣٧/أ) الخاصة بمبالغ الإيرادات والأمانات خلال العامين المنصرمين.

وتابعت الدائرة إنه تم ربط الأوليات التي تثبت قيام المُتَّهم بالتلاعب واختلاس مبالغ ماليَّةٍ تصل إلى أكثر من (70.000.000) مليون دينار عراقي من جراء ذلك التلاعب،  لافتةً إلى أن  هناك مبالغ ماليَّة أخرى تم اختلاسها أيضاً ببد أنه لم يتم حصرها، مؤكدةً أن تدقيقات المكتب مستمرة؛ بغية كشف كامل المبالغ المختلسة.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، كشفت الدائرة عن تمكُّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من ضبط مسؤول أحد المستودعات التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطيَّة في نينوى استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ لوجود نقصٍ بكمياتٍ كبيرةٍ من مادتي البانزين العادي والمحسن، وزيادة في مادة النفط الأبيض.

ونوهت بإجراءات التقصي والتحري التي قام بها الفريق  من خلال الكشف الموقعي على الخزانات في المستودع، مؤكدةً أنه  لاحظ وجود آثار سحب المنتوج من الخزان على الأرض، وعدم وجود “سيلات تلى الادرين” (فتحات الخزانات).

وتم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على السيدين قاضيي التحقيق المختصين اللذين قرَّرا توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق.