محاكمة “أمهات السبت” تعيد ملف حقوق الإنسان إلى دائرة الضوء

مثلت عضوات في جماعة “أمهات السبت” وهن من قريبات ضحايا الاختفاء القسري في تركيا أمام المحكمة اليوم الخميس، بتهمة رفض الانصياع لأوامر الشرطة خلال مظاهرة بإسطنبول في 2018.

وتعيد القضية مرة أخرى ملف حقوق الإنسان في تركيا إلى دائرة الضوء، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الشهر برعاية الحق في محاكمة عادلة وحماية حرية التعبير، وهو ما رفضه منتقدوه ووصفوه بأنه يتنافى مع الواقع.

وتنظم جماعة “أمهات السبت” وقفات احتجاجية أسبوعية على ضوء الشموع في ميدان بوسط إسطنبول منذ عام 1995، مطالبات بالعدالة لأقاربهن الذين خطفوا أو احتجزوا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي على أيدي أفراد يفترض أنهم عملاء للدولة، واختفوا منذ ذلك الحين.

وبين المتهمين الـ46 الذين تجري محاكمتهم عضوات في الجماعة ونشطاء حقوقيون وصحفيون ومتظاهرون من الجنسين، وتصل عقوبة التهمة الموجهة إليهم إلى السجن ثلاث سنوات.

وقالت جيان طوسون التي خطف والدها في 1995: “هذه الساحة مقبرة نضع فيها أكاليل الزهر تذكارا للأحباء (المختفين) بلا قبور”.

وأضافت: “لا ينبغي محاكمتنا نحن.. الذين يستحقون المحاكمة هم من تسببوا في اختفاء أبنائنا وإخوتنا وأخواتنا”.

وقالت تقارير إعلامية إن المحكمة بدأت الاستماع إلى مرافعات الدفاع بعد أن رفض القاضي طلبا مبدئيا للحكم ببراءة المتهمين.

وتعود بداية القضية إلى وقفة كان ترتيبها 700 في وقفات الاحتجاج وذلك في 2018، عندما رفض المتظاهرون التفرق في وقفتهم المحظورة بأمر السلطات.

وأفادت جماعات حقوقية بأن الشرطة التأجت للقوة المفرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واحتجازهم.

وتزامن تدخل الشرطة مع حملة قمع استهدفت المعارضة المدنية في أعقاب محاولة انقلاب سنة 2016.