رئاسة الوزراء تعلق على امكانية البرلمان تغيير سعر صرف الدولار

أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، الإثنين، أن للبرلمان حق ابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار “لكن قراره ليس ملزماً”.

وقال وزير الثقافة حسن ناظم، في تصريحات صحفية له إن الفرصة متاحة للبرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة لكن قراره لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي اللذان حددا سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار.

وأوضح ناظم، أن على عاتق البرلمان يقع القرار بالموافقة على الموزانة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها.

وقال ناظم أيضا، إن الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ 3 اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي، مشيرا الى امكان الحكومة المساعدة بتيسيير الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات.