رئيس البرلمان: المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية حساسة وتحتاج الى نقاش اوسع
اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ان هناك عدد من القوانين المعطلة التي سيمضي المجلس بتشريعها، مثل قانون النفط والغاز، فيما اشار الى المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية تحتاج نقاشا أوسع، كونها حساسة وتتعلق بتشكيل المحكمة وآلية اتخاذ القرار.
وقال الحلبوسي عقب جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، بحسب مكتبه الاعلامي، ان “مجلس النواب حريص على المضي بالقوانين المعطلة في الدورات السابقة، وأبرزها قانون المحكمة الاتحادية العليا، المعطل طوال الدورات السابقة”، مبينا ان “هناك إصرار من أعضاء مجلس النواب على المضي بالإجراءات التشريعية، لاستكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
واضاف الحلبوسي، “تم التصويت على أغلب فقرات القانون، وبقيت مواد تحتاج نقاشا أوسع، كونها حساسة وتتعلق بتشكيل المحكمة وآلية اتخاذ القرار”، لافتا الى انه “سيتم عقد اجتماعات متوالية مع رؤساء القوى السياسية واللجنة القانونية، وتترأس هذه الاجتماعات رئاسة المجلس، للوصول إلى نقاط مشتركة”.
وتابع “تم تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً للتصويت على بقية مواد هذا القانون”، مشددا على ان “هناك عدد من القوانين المعطلة التي سيمضي المجلس بتشريعها، مثل قانون النفط والغاز، وهو من القوانين التي نص عليها الدستور، والذي سيعالج آلية التعامل بين بغداد وأربيل وبين بغداد وبقية المحافظات المنتِجة للنفط، وسيكون القانون من أولويات المجلس القادمة”.
واكد رئيس مجلس النواب، ان “مشروع قانون الموازنة سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه”.
