النزاهة تكشف تفاصيل استجابة المشمولين بكشف الذمة المالية لعام 2021
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل استجابة المكلفين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّتهم المادة (16/ أولاً)من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
دائرة الوقاية في الهيئة أعلنت عن أسماء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة لعام 2021 للمُدَّة من 2/1/2021 ولغاية 22/2/2021، الخاصَّةبالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، مُبيّنةً تسلُّمها (11,250)استمارة لغاية 22/2/2021.
وأوضحت الدائرة أنَّ الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطةالقضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة.
وبيَّـنت إفصاح (228) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة بنسبة إفصاح بلغت (70,8) بالمائة، فيما بلغ عدد الوزراء المُفصحين عنذممهم الماليَّة (18) وزيراً بنسبة إفصاح بلغت (78,3) بالمائة، وستة من أعضاء المحكمة الاتحاديَّة بنسة إفصاحٍ بلغت (100) بالمائة، و(24)عضواً من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة بنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح السيّد رئيسالادّعاء العام، في وقت بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المُكلَّفين (88) بالمائة، أمَّا المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (68,7)بالمائة.
وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل،طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهمالماليَّة.
