سياسية
بالوثيقة.. نائب يوجه سؤالاً لمحافظ البنك المركزي بشأن منح اجازة لإحدى الشركات
وجه عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي بشأن السند القانوني لمنح شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني، اجازة على الرغم من وجود قرارات لإيقاف التراخيص.
وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي ان “مجلس ادارة البنك المركزي قرر بموجب اعمامين بتاريخ (١٨/ ١١ / ٢٠١٨) و(١٦ /١ / ٢٠٢٠) ايقاف ترويج منح التراخيص لمزودي خدمة الدفع الالكتروني”.
واضافت الوثيقة “تقرر تمديد الإيقاف بموجب قرار إدارة البنك رقم (٣٣) لسنة (٢٠٢١) المبلغ بموجب الإعمام بالعدد (٩ / ٥/ ٥٣) في (١١ /٢ /٢٠٢١)”.
واشارت الوثيقة إلى أن السؤال هو” ما السند القانوني الذي تم بموجبه منح شركة (بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني) الاجازة رقم (١٤) في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ على الرغم من وجود قرارات لإيقاف منح التراخيص”.
