المالية النيابية تصوت على الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين
أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، اليوم الخميس، عن تصويت اللجنة على مجموعة قرارات في موازنة عام 2021.
وقال الجبوري في بيان، إن “لجنته صوتت على الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث ٢٠ ٪، بالإضافة إلى تخفيض اجمالي العجز من ٤٧ ٪ الى ١٩ ٪ يعني من ٧٦ تريليون دينار الى ٢٥ تريليون دينار، وكذلك تخفيض الاقتراض ٥١ تريليون دينار، وتضمين مستحقات المحاضرين و العقود و الاجراء”.
وأشار البيان إلى أن “اللجنة صوتت أيضاً على تفعيل مبدا الجباية بشكل علمي و مدروس، وزيادة مبالغ تنمية المحافظات من ٢ تريليون الى ٤ تريليون، أضف لذلك زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من ٥٠٠ مليار الى تريليون دينار، مع تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط و الغاز و اعتبارها سقف مالي مضمون لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات”.
واوضح الجبوري، أن “تم أيضاً زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي و الاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية و المعلوماتية لمجابهة تهديد الارهاب، وزيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في ال ٢٠٢٠ بمقدار تريليون ونصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها، وكذلك زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب و توفير القرطاسية للطلبة”.
ولفت إلى “تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة”، مردفاً أنه “تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط و رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وكذلك تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين و المزارعين بالكامل و السماح لهم بادخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة و منع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي و دعم المزارعين مع تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية و الاسمدة و البذور”.
وأكد البيان على “التصويت على دعم النظام اللامركزي في المحافظات و اعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات، مع دعم و اشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه اكثر من ٥ مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية و تنشيط السوق المحلية، وكذلك الزام الوزرات بشراء المنتج المحلي و عدم السماح بادخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي”.
وبين رئيس اللجنة المالية، أنه تم التصويت على “دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتأدية واجباتهم و حماية افرادهم في قتال داعش”، منوهاً إلى “الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق ( اعمال السمكرة و الصبغ و غيرها ) و التي ستوفر الالاف من فرص العمل، والغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات و اصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد”.
اللجنة صوتت أيضاً، وفقا للبيان، على “تخصيص مبالغ لانشاء مطار نينوى و مطار ذي قار و ميناء الفاو الكبير و مشروع البدعة لايصال الماء الصالح للشرب للبصرة، وتخصيص مبالغ لتطوير واكمال مصافي الشعيبة و الناصرية و كربلاء و بيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريلونات الدنانير، وكذلك على اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانا”.
وتابع البيان، أن “المالية صوتت على اضافة مبلغ ٣٣٩ مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية و توفيرها للمواطنين، وعلى ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية، بالإضافة الى تصويتها على زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب و المشمولين بقرارات موسسة الشهداء و موسسة السجناء السياسين، وتخصيص مبلغ ١٩٩ مليون دولار لهذه السنة لبناء ١٠٠٠ مدرسة جديدة في جميع المحافظات”.
واكد البيان على “تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات ١٠٠ سرير في كل محافظة مع اعادة و تاهيل مستشفيات الجمهوري و ابن سينا في نينوى و بناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية و بلد، والغاء الاجازات و التراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة، وايقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات و النثرية و الضيافة في جميع الوزرات، مع الزام مجلس الوزراء باتمتة اجراءات الضريبة و الكمارك و اجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية و ربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي”.
واكمل الجبوري في بيانه “التصويت على الزام الشركات المستوردة بالتامين في الشركات العراقية حصرا لزيادة ايرادات الدولة، وشمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك، والزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات و الموسسات، والزام مجلس الوزراء باعادة التقييم و التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية و عقود وزارة الكهرباء، مع الغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدول”.
وختم البيان، أن اللجنة المالية صوتت أيضاً على تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل و مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة و مشروع ماء السماوة الكبير و مشروع مجاري النهروان و الوحدة و ابي غريب و سبع البور في بغداد، وكذلك تخصيص مبالغ لانشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط و السماوة و الانبار و الناصرية”.
