المالية النيابية تؤكد نفيها اي تصريح يتناقض مع الجانب المهني لها

نفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة او محاباة لشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، “تحملت اللجنة المالية طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة كافة بنود الموازنة وبدون استثناء بغية تحقيق المصلحة العليا للبلد”، مبينة انه “كانت نقاشات ولقاءات الاكثر من (157) جهة حكومية ورسمية ووزارة وبعمل استمر لأكثر من 37 يوما، شعورا منها بالمسؤولية الكبيرة وتقويم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لما تمثله من أهمية كبرى تمس حياة جميع العراقيين بدون استثناء”.

واكدت انه “لم تتحيز اللجنة في عملها الى أي جهة أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية”، لافتة الى إننا “كلجنة مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة او محاباة لشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام”.