التربية النيابية تؤكد ضرورة تخصيص درجات وظيفية للمحاضرين ضمن الموازنة

اكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، ضرورة تخصيص درجات وظيفية للمحاضرين ضمن موازنة 2021، فيما دعت إلى تسهيل إجراءات تحويلهم إلى عقود.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة عنه، إنه “في الوقت الذي يمر به البلد في ازمات كبيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمقت هذه الأزمات بعد تفشي جائحة كورونا والذي أثر بشكل واضح على اقتصاد البلد بصورة عامة وعلى توفير التخصيصات المالية لوزارة التربية بصورة خاصة والمشاكل التي حصلت بسبب قلة التخصيصات، يقدم المحاضر المجاني يد العون لاستمرارية نجاح العملية التربوية، من خلال سد الشاغر الحاصل في الملاكات التربوية نتيجة لسببين”.

وأضاف البيان، أن “السبب الاول هو قلة تخصيص الدرجات الوظيفية لوزارة التربية للسنوات السابقة بل وانعدامها منذ عام 2018 ولغاية هذا اليوم والسبب الثاني هو احالة العديد من الكوادر التربوية الى التقاعد المبكر وكان من المفترض أن يتم تعويضهم ولكن هذا الامر لم يطبق بالرغم من المطالبات المستمرة من قبلنا الا أن الحكومة لم تعط الاذن الصاغية لهذه المشكلة مما ادى الى تفاقمها وزيادة اعبائها فانتقلنا اليوم من المطالبة بسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية الى المطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية للملاكات التربوية ومن ثم الى ابسط مطلب وهو تحويل المحاضرين الى عقود”.

 وتابعت اللجنة، أننا “لا ندري إلى متى سنستمر بالمطالبة ومتى ستقوم الحكومة بواجباتها تجاه القطاع التربوي وحل مشاكله، واخرها مشكلة تحويل المحاضرين الى عقود على ملاك وزارة التربية”، موضحة أن “موضوع تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود هو موضوع له خلفيات اجتماعية وثقافية وشعور بالمسؤولية تجاه البلد فقد تحملت هذه الشريحة ولسنوات مستمرة المسؤولية تجاه ابنائنا الطلبة والحكومة”.

 وشددت اللجنة أن “على الحكومة اليوم تحمل مسؤوليتها اتجاههم من خلال تقديم اسهل اجراء وهو تحويلهم إلى عقود”، لافتة الى أن “اللجنة ترفض اي مقترح بديل عن تحويلهم الى عقود وتحذر من غضب جماهيري لهذه الشريحة التي اسندت الحكومة للسنوات السابقة”.

 ودعت اللجنة مجلس النواب واللجنة المالية الى “مراجعة المقترحات التي قدمت من قبلها من اجل ضمان حقوق هذه الشريحة بوصفها الممثلة عنها”.