قانون جديد يضمن توفير رواتب تقاعدية للقطاع الخاص
أعلنت لجنة العمل النيابية، الأحد، أن البرلمان ينتظر تعديلات مهمة من الحكومة بشأن قانون العمل للتصويت عليه، بينما سيلزم التعديل الجديد أصحاب الشركات والمصانع بضمان العمال وتوفير الرواتب التقاعدية.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “البرلمان سيعمل على إقرار هذا القانون المهم واجراء التعديلات عليه لضمان حقوق العمال وشمولهم بقانون التقاعد”.
وأضاف، أن “تعديلات القانون لا تزال لدى الحكومة حيث تمت استضافة وزير العمل بشأن هذا الموضوع”، مبينا أن “اللجنة حريصة على ان يكون القانون من ضمن اولوياتها في الفترة المقبلة”.
وأشار الفتلاوي الى أن القانون يضمن حقوق العمال من خلال إلزام الشركات وأصحاب المشاريع بتضمين حقوق العمالة الموجودة لديهم، منوها بان “هذا القانون سيفتح ابوابا واسعة للعمال ويقلل من الضغط على القطاع الحكومي”.
وأوضح، أن “وزارة العمل في سعي مستمر لزيادة شمول اعداد اكبر بالرعاية الاجتماعية لا سيما مع الوضع الاقتصادي الصعب وجائحة كورونا”، لافتا إلى “زيادة في تخصيصات وزارة العمل بموازنة 2021 لهذا الغرض”.
