اللجنة المالية تواصل مناقشة قانون الموازنة الاتحادية
عقدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاحد، اجتماعا ناقشت فيه مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما وجهت بإستضافة رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، “عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء ، يوم الاحد، اجتماعاً واصلت فيه مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، كما وجهت بإستضافة رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد العاني”، مبينة انه “في مستهل اللقاء الذي عقد مقر اللجنة المالية وجه رئيس اللجنة بتشكيل لجان فرعية من اللجنة المالية لغرض دراسة الموازنات المستقلة وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب و المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فضلا عن إعداد دراسة مستفيضة بشأن هذه الموازنات تراعى فيها ضغط النفقات غير الضرورية”.
واضافت اللجنة، “ثم واصلت اللجنة المالية مناقشة المواد والبنود الواردة في مشروع قانون الموازنة، حيث وجهت كتاباً لوزارة المالية لمعرفة أجمالي الدين الداخلي والخارجي لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠، وبيان كافة المبالغ المصروفة في عام ٢٠٢٠ من التبرعات والهبات الممنوحة سواء من الدول أو المؤسسات أو من المنظمات ، فضلا عن تفاصيل مبالغ المصروفة من البترودولار لبيان وصول هذه المبالغ لمستحقيها”، لافتة الى انها “وجهت بإستضافة مدير عام شركة النفط الوطنية ( سومو) ومسؤول جولات التراخيص ومدير عام الاستثمارت في وزارة النفط بشأن جولات التراخيص، ومناقشة الإيرادات النفطية وسعر برميل النفط المعتمد من قبل الحكومة في الموازنة مقارنة باسعار النفط الحالية، والأخذ بنظر الاعتبار تقلب تلك الاسعار في ضل استمرار جائحة كورونا”.
وتابع البيان، “بحثت اللجنة التخصيصات المالية للمحافظات واكدت على ضرورة إنصاف المحافظات التي لم تراعى سابقاً لغرض إكمال المشاريع المتلكئة فيها وتوفير الخدمات والبنى التحتية فيها، مع مراقبة اللجنة بشكل مباشر لتوزيع تلك النسب المالية على المحافظات ومراعة العدالة بشأن ذلك”، مشددا على ان “اللجنة وجهت بإستضافة رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد العاني لمعرفة المبالغ المصروفة لكل المحافظات التي تعرضت لضرر من العمليات الإرهابية منذ تأسيس الصندوق لغاية الان”.
