حزب تقدم يقاطع جلسات ادارة الدولة والبرلمان واستقالة ممثليه في الحكومة

اعلن حزب تقدم الوطني، عددا من القرارات للرد على قرار المكحكة الاتحادية تجاه الرئيس محمد الحلبوسي.
وقال الحزب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من أئتلاف ادارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقًا دستوريًا صارخًا، واستهدافًا سياسيا واضحًا.
وقد اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السيد محمد ريكان الحلبوسي ، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي:
-۱ مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة.
-۲ استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
أ- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم ب وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم
ج- وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور احمد فكاك البدراني
استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية .
– المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
كما ونعاهد أبناء شعبنا الأبي الكريم أن نبقى ثابتين على العهد لن نتوانى في الدفاع عن حقوق أهلنا، وان تلك المعرقلات الآنية لن تفتّ في عضد الامة، ولن يكون بوسعها اعتراض مسيرها، ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر امن مزدهر

ونؤكد التزامنا بالتكليف الذي منح لنا من ابناء شعبنا لتحقيق تطلعات الأمة