الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وثقته بالعملية الانتخابية
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.
وقال الكاظمي خلال ترأسه اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، إن “المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى”.
واضاف ان “الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة”.
وتابع “نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات”.
واوضح “لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد”.
واشار الى ان “السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة ولن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية”.
واكمل “تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية”.
وزاد “نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل”.
