سياسية

مجلس الوزراء يقر وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات ومشاركة البيانات الحكومية

أقر مجلس الوزراء، وثيقة السياسات والمعايير الخاصة بأمن المعلومات ومشاركة البيانات التي أعدها مجلس الأمن الوطني.

وتطبق الوثيقة على جميع مستخدمي موارد وممتلكات الدولة العراقية المستخدمة في أنظمة المعلومات والاتصالات في كافة السلطات والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص كافة، التي تتعامل مع المعلومات الحكومية ومعلومات المواطنين.

وتهدف الوثيقة، إلى وضع أطر العمل والسياسات والمعايير، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وبيان الالتزام الأدنى المطلوب من جميع العاملين داخل المؤسسة، لضمان أمن وحماية المعلومات التي يتعاملون معها، ورسم سياسة وطنية موحدة لأمن ونشر ومشاركة المعلومات وحماية الاتصالات.

زر الذهاب إلى الأعلى