الحكومة البريطانية تكشف خطتها المالية لمواجهة كورونا
وسيتحدث وزير المالية ريشي سوناك أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني قبل أيام من نهاية الإغلاق المقرر في 2 ديسمبر(كانون الأول) المقبل في إنجلترا لاحتواء الموجة الثانية من الوباء.
ويأتي الإعلان فيما يعطي السباق على اللقاحات بارقة أمل في عودة الأمور إلى طبيعتها في العالم وفي المملكة المتحدة، التي دفعت ثمن الوباء بوفاة 55 ألف شخص، وينتظر خطاب سوناك بفارغ الصبر، خاصةً بعد رفض الحكومة تقديم ميزانية رسمية هذا الخريف.
ويفترض أن يكشف الوزير الذي يحظى بشعبية كبيرة في صفوف المحافظين، خطة إنفاق كبرى للعام المالي 2021-2022 تشمل مجال الصحة، والتعليم، والأمن.
وسيقدّم تفاصيل خطة استثمارات ضخمة ب، 100 مليار جنيه ستصرف على مدى أعوام، على البنى التحتية لتحديث النقل والاستجابة للأزمة المناخية، وعلى المدى القصير سيتلقى نظام الرعاية الصحية دعماً بـ 3 مليارات جنيهات لمواجهة تالوباء.
وأعلنت الحكومة أيضاً أنها ستفرج عن 151 مليون جنيه لدعم المشردين الذين زاد عددهم بفعل الأزمة الاقتصادية، وستشكل خطة الإنفاق مناسبة أيضاً لتعديل بعض القواعد في مجال الاستثمار التي أعطت الأولوية لوقت طويل إلى لندن وجنوب شرق إنجلترا، وأهملت مناطق أخرى أكثر فقراً، تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمزيد دعمها.
وقال ريشي سوناك في نهاية الأسبوع في حديث لقناة “سكاي نيوز” إن المملكة المتحدة ترزح تحت “ضغط هائل” وتواجه “صدمة اقتصادية” كبرى، وقال إن “الطريقة الفضلى لمواجهتها تكمن في دعم الاقتصاد، لكن لا يمكن أن نواصل الاستدانة إلى ما لا نهاية له”.
وبموازاة إعلان الغد، يعلن جهاز “مكتب مسؤولية الميزانية” العام عن توقعاته الاقتصادية الجديدة التي تعتمد عليها الحكومة، ويفترض أن يوضح المكتب مدى تأثير إعادة الإغلاق في نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، على الاقتصاد والذي من شأنه أن يغرق معدل إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع من العام بعد ارتفاعه في الصيف.
كما سيعطي فكرة عن الانتعاش المنتظر في 2021، علماً أن تلك المؤشرات تعتمد أيضاً على المفاوضات الجارية بين بروكسل ولندن على الاتفاق في مرحلة ما بعد بريكست.
ويفترض أن يعلن المكتب ارتفاعاً كبيراً في العجز العام قد يساوي نحو 400 مليار جنيه في 2020-2021، فيما تخطت الديون فعلياً 2000 مليار جنيه.
وفي الواقع، لا خياراً أمام الحكومة غير إطلاق الإنفاق للتخفيف من الصدمة الناجمة عن الأزمة الصحية، وحتى الآن، صرفت الحكومة نحو 200 مليار دولار، جزء منها لدعم البطالة الجزئية، وقرر سوناك أخيراً تمديد منح هذه المساعدات لـ 6 أشهر إضافية إلى مارس (أذار) 2021.
ورغم ذلك، قد يبلغ التسريح مستويات غير مسبوقة، بسبب الصعوبات التي تطال خاصةً قطاع النقل الجوي، والتجارة، والمطاعم.
وترفض الحكومة مع ذلك العودة إلى التقشف كما في 2010، ولا تعتزم اللجوء إلى الاقتراض الإضافي حتى الساعة، لكن وزير المالية لمح إلى احتمال تجميد للرواتب في القطاع العام، دون أن يشمل الرعاية الصحية، ما قد يثير احتجاج المعارضة والنقابات.
ويرجح أن تعد الحكومة التي أعلنت استثمارات إضافية بـ 24.1 مليار جنيه في مجال الدفاع، إلى تقليص ميزانيتها لدعم التنمية إلى ما نسبته 0.5% من إجمالي الناتج الداخلي، مقارنةً مع 0.7% حالياً، ولكن إجراءات التوفير هذه ليست إلا مقدمة لخطة يهيمن عليها رفع الإنفاق.
ويعتبر صامويل تومبز من مركز “بانتيون إيكونومكس”، أن سوناك “لن يعلن كيفية ردم الفجوة في الميزانية إلا عند عرض ميزانية العام المقبل”، متوقعاً زيادة الاقتراض في 2022، في وقت مبكر بما يكفي قبل انتخابات 2024 التشريعية.
