الكاظمي يدعو السراق والفاسدين لارجاع المال العام  وضمان عدم ملاحقتهم قانونيا

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، “السراق والفاسدين” لارجاع المال العام  وضمان عدم ملاحقتهم قانونيا، فيما اشار الى ان البعض يحاول تسمية الاستثمارات السعودية في العراق بالاستعمار وهذا تشويه للحقائق.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، ان “تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربيك والاجنبية مرهونا باقرار الموازنة للعام المقبل، وهناك ارادة برلمانية اسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي وحذف بعض الالتزامات في قانون تمويل العجز المالي اضر بالانتخابات والمفوضية”، مبينا ان “الحكومة الحالية هي أول الحكومات  التي تعقد جلسات مع المؤسيات غير المرتبطة بوزارة”.

واضاف الكاظمي، ان “مجلس الوزراء صوت على تاجيل موعد التعداد العام للسكان إلى موعد اخر كما صوت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص كما صوت على اطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الاخرى”، لافتا الى “نجدد تاكيدنا على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ٦ حزيران عام ٢٠٢١”.

واشار الى ان”هناك فساد كبير ومغالات بعقود اتمتة الكمارك و الحكومة الالكترونية في الحكومات المتعاقبة السابقة وسيتم توقيع عقود بقيمة ٥٠ _٦٠ مليون دولار لتنفيذ إجراءات اتمتة الكماك والمنافذ، وقد خولنا وزير المالية التعاقد مع شركات عالمية رصينة لاتمتة الكمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى”، مشددا على ان “الجيوش الالكترونية هي ازمة أخلاقية في العالم وليس في العراق فقط”.

ولفت الى ان “الاتفاق مع الصين تم توقعه في زمن حكومة الدكتور حيدر العبادي، لايوجد اي الغاء للاتفاقية الصينية العراقية”، مشددا على ان “البعض يحاول تسمية الاستثمارات السعودية في العراق بالاستعمار وهذا تشويه للحقائق فالاستثمارات السعودية ستوفر مئات الالف من فرص العمل في العراق والبلد متاح استثماريا لجميع الدول الراغبة في الاستثمار و السعودية تمتلك استثمارات في اوربا والغرب ونحن نتطلع لاستنساخ تلك التجارب الناجحة في العراق”.

وتابع، ان “هناك من يتاجر بمشروع ميناء الفاو الكبير والحكومة ستنفذ مشروع ميناء الفاو الكبير ولن تلتفت للاقاويل والاكاذيب وقد توصلت لشبه اتفاق مع الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بعمق ١٩،8 متر”، مؤكدا على ان “على الاقليم ان يغير بعض سياساته التي لم تنجح سابقا مع الحكومات المتعاقبة والحالية”.

وبين ان “البطاقات البايومترية هي شرط اساسي لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة”، مشيرا الى “اذا لم تشرع موازنة ٢٠٢١ قبل  شهر الواحد من العام المقبل سنواجه ازمة في توزيع الرواتب والحكومة ستقدم موازنة ٢٠٢١ خلال شهر وقد حققنا اكثر من ٧٠٪من المنهاج الحكومي”، لافتا الى انه “زادت السعة السريرية في المستشفيات من ٤٥ إلى ٥٧ الف سرير ودفعنا بعض الالتزامات المالية لتامين اللقاح المضاد لفايروس كورونا والحكومة تمكنت من تامين وزيادة أجهزة الانعاش الرئوي من ٧٠٠ جهاز إلى ٤٠٠٠ الاف جهاز”.

ولفت الى اننا “توصلنا لاتفاق عبر الحوار الاستراتيجي مع امريكا لاعادة الانتشار العسكري الامريكي خارج العراق وقريبا سيكون هناك انسحاب امريكي اضافي من القواعد العسكرية المتبقية في العراق”، مشددا على ان “هناك تعاون من قبل بعض الجهات لحصر وجعل السلاح بيد الدولة فقط و هناك ضغوطا سياسية تواجهها الحكومة  لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد وهناك عمليات افتراء وكذب عن حدوث عمليات تعذيب في السجون ولن اقبل ان اكون جلادا”.

ودعا السراق والفاسدين “لارجاع المال العام  وضمان عدم ملاحقتهم قانونيا ولانوافق على الطبقية في ملاحقة الفاسدين والسراق ونطمئن رجال الأعمال والمستثمرين من عمليات الابتزاز”، مشددا على ان “العراق لا يتاثر مع من يحكم  الولايات المتحدة وانما يتعامل مع دولة مؤسساتية لتنفيذ الاتفاق مع أمريكا”.