فصل المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاجراءات الحكومية التي ساهمت في كبح جماح الدولار.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”البطاقات الائتمانية أتاحت بمرونتها العالية في الاستعمال دورا مباشرا في توفير المدفوعات الميسرة بالنقد الاجنبي لاغراض السفر”.
واضاف “كما تم تلبية الطلب على النقد الاجنبي بالسحب من الحسابات الدولارية للمواطنين بعد ان تم السماح للمصارف بتوريد الدولار من الاسواق الخارجية الاجنبية نقدا لهذا الغرض”.
واشار صالح الى “التنظيم التجاري مع الجارة تركيا لتمويل التجارة بالليرة التركية عبر القنوات المصرفية الرصينة”، عاداً جميع هذه العوامل “الايجابية قد احتوت ضوضاء سوق الصرف الموازية غير القانونية”.
وتابع “اضافة الى دور السياسة الاقتصادية في تمكين الذراع التجاري للدولة بتوفير عرض سلعي اضافي مستقر السعر ذلك باعتماد اربعة سلال اضافية لتوفير سلع اساسية ولوازم مساند للسوق ممولة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار”.
ووصف صالح، هذه السياسة بـ”الدفاعية السعرية التي ادت الى هبوط النمو في التضخم السنوي الى 3.7% حالياً بعد ان كان ذلك النمو السعري السنوي بنحو 7% في حسابات مطلع العام”.
