المالية النيابية: سنمرر قانون تمويل العجز وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي نراه مناسباً
اكدت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، ان قانون تمويل العجز المالي سيتم تمريره وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة المالية مناسباً.
وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي من اجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى”.
واكد رئيس اللجنة، خلال اللقاء الذي ضم ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في وزارة المالية، ان “اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والادوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا”.
وطرح اعضاء اللجنة المالية، بحسب البيان، “افكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الازمة المالية الحالية وعدم اتباع سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون، ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ تلك المقترحات وفق مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلد”.
واشار البيان، الى انه “في الختام اتفقت اللجنة المالية على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة المالية مناسباً و يضمن تأمين رواتب الموظفين ويحفظ قوتهم، فضلا عن الاستحقاقات الضرورية الأخرى”.
