مؤسسات الدولة العراقية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) دعم العراق للشعب الفلسطينيّ ووقوفه معه ضدَّ الانتهاكات التي يقترفها بحقه الكيان الصهيوني، ووقوفه مع تطلعاته وآماله في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته على كامل الأراضي المغتصبة وعاصمتها القدس الشريف، واصفاً القضيَّة الفلسطينيَّة بالمركزيَّة المُتجذّرة بضمير الأمة.

رئيس الهيئة، وخلال كلمته على هامش حفل إبرام مُذكَّرة التفاهم التي وقَّعها عن الجانب العراقيِّ القاضي (حيدر حنون)، وعن الجانب الفلسطينيّ رئيس هيئة مكافحة الفساد (د. رائد محمود رضوان)، أشار إلى أنَّ إبرام هذه المُذكّرة هو قاعدة وبوابة لتقديم شتَّى وسائل الدعم الذي وجَّه بتقديمه رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) إلى هيئة مكافحة الفساد في فلسطين وبتمويلٍ كاملٍ من هيئة النزاهة الاتحاديَّة.

وأوضح أنَّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد ستحتضن الإخوة في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة، حيث سيتمُّ تأهيل وتطوير القدرات لمُوظَّفي الطرفين عبر إقامة دوراتٍ تدريبيَّةٍ مُشتركةٍ، لا سيما في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنيَّة والحوكمة، وترسيخ ونشر قيم وثقافة النزاهة، وتبادل الممارسات الفضلى التي أثبتت فعاليَّتها في المجالين التشريعيّ والإجرائيّ.

من جانبه، نوَّه رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة (د. رائد محمود رضوان) بتجربة هيئة النزاهة العراقيَّة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام،مبدياً رغبته في الإفادة من هذه التجربة وتبادل الخبرات مع الجانب العراقي،شاكراً دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس هيئة النزاهة؛ لتقديمهما الدعم لهيئة مكافحة الفساد، وإسهامهما في الإسراع بإبرام مُذكَّرة التفاهم، مُثمّناً تضحيات الجيش العربيّ العراقيّ ومآثره التي سطَّرها في سبيل تحرير فلسطين منذ أيام النكبة في العام ١٩٤٨ ولليوم الحاضر.

وتهدف مُذكَّرة التفاهم لتعزيز ودعم القدرة والبناء المُؤسَّساتي للطرفين، وتنمية وتحسين أنظمة واستراتيجيَّات وسياسات مكافحة الفساد والوقاية منه طبقاً للمبادئ والأهداف المُحدَّدة في كلٍّ من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد، إذ تضمَّنت المُذكَّرة أنشطةً للتعاون منها: تبادل الرؤى والسياسات والإستراتيجيَّات والدراسات والبحوث في شأن التدابير المُتَّخذة لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتبادل الخبرات في مجال والبحث والتحرّي في البلاغات والشكاوى، وجمع الأدلة في قضايا الفساد بشأن المطلوبين والمدانين والأموال المُهرَّبة.