فصلت اللجنة المالية النيابية، قرار تزويد امريكا للحكومة العراقية، شحنات من الدولار، خلال 2024، وفيما وجهت اتهاماً لإدارة واشنطن، أكدت ضرورة تحقيق “سيادة العراق الاقتصادية”.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يصدر يوميا ثلاثة ملايين و500 الف برميل نفط، بسعر البرميل الواحد الذي يقارب من 80 – 90 دولاراً، وتودع هذه الأموال بالبنك الفيدرالي الأمريكي، في حين يقوم البنك بتزويد العراق شهرياً بما يحتاجه من عملة الدولار”.
وأشار الى، ان “هذه السيادة تخرق من الجانب الأمريكي، والذي يحاول الهيمنة على القرار العراقي من خلال استغلال حركة الدولار بالأسواق العراقية”.
وأضاف، أن “الفترة السابقة شهدت تقليل الكميات المرسلة الى العراق لأسباب يدعيها الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على حركة الدولار”، مبيناً ان “هناك تحويلات مالية لما يحتاجه التجار العراقيون، والتي تبلغ يومياً أكثر من 150 مليون دولار”.
وأوضح عضو اللجنة المالية، أن “تنظيم هذه العملية بين البنك المركزي العراقي، والفيدرالي الأمريكي للمرحلة المقبلة بعام 2024، شيء مهم وأساسي؛ من أجل أن يكون هناك دولاراً نقدياً يتعامل به بالأمور الضرورية، والعملات والحوالات البنكية”.
وبين الكاظمي، أن “حاجة العراق من الدولار خلال العام المقبل ستكون مغطاة باعتبار أن هذه بالنهاية أمواله، ولابد من العمل على تحقيق السيادة الاقتصادية في العراق”.
