الانتهاكات والفساد داخل السجون.. معنيون: مهمة العدل اعادة تأهيل السجناء لا معاقبتهم
يعد الانتهاكات داخل السجون في العراق من الملفات الشائكة في ظل عدم قدرة الجهات المعنية على ايقاف الممارسات الخاطئة والانتهاكات، ورغم ان وزارة العدل اكدت تحقيقها تقدما ملموسا في الملف، الا ان مراقبين يؤكدون ان الوزارة غير معنية بتقييم الملف، ولا بد من وجود جهات رقابية تشرف على الموضوع بشكل شفاف.
وفي هذا الشأن، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، أن وزارة العدل تُعَدُّ مؤسسةً تنفيذيةً معنيةً بتطبيق القوانين والالتزام بالبرنامج الحكومي والتوصيات التي ترد من الجهات المحلية الرقابية أو من الجهات الدولية التي تتابع مع العراق التزاماته. وبالتالي، فإنها معنية بالتنفيذ وليست معنية بتقدير مدى التزام الوزارة.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هذا الموضوع ليس من صلاحيات الوزارة، فالجهات الرقابية مثل مفوضية حقوق الإنسان والبرلمان وجهاز الادعاء العام والنزاهة في قضايا الفساد، وكذلك ديوان الرقابة المالية في الجوانب المالية، هي المعنية بتقدير الموقف والحديث عن مدى التزام الحكومة أو وزارة العدل بالتحديد في ملف السجون، سواء كان هناك التزامًا بهذا البرنامج الحكومي أو الالتزام بالإطار العام، وهي القوانين والدستور والاتفاقيات الدولية “.
أما فيما يتعلق بملف الاكتظاظ في السجون، فاستبعد البياتي أن “تكون المسألة تتعلق بتغيير مسؤول أو اثنين آخرين في الوزارة، فقد تكون لهؤلاء المسؤولين الجدد الإرادة للإصلاح، وربما يكونوا مختلفين عن السابقين، ولكن المشكلة متجذرة في هذه المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بملف الاكتظاظ الذي وصل إلى حدود الضعف أو ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية أحيانًا”.
وتساءل البياتي: “هل قامت الوزارة، على سبيل المثال، بإفتتاح سجون جديدة لتضاعف الطاقة الاستيعابية؟”.
وأضاف ان “الاكتظاظ بكل تأكيد سيؤدي إلى انتهاكات من نوع آخر، تتمثل في انتهاك حقوق أساسية داخل هذه السجون، مثل حقوق السلامة الجسدية والنفسية، وحقوق الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالطعام والحركة والتعرض للهواء الطلق والتشميس”.
وأوضح أن “الموضوع يتطلب برامج داخل هذه السجون وكوادر مدربة، وبالتأكيد يشير إلى ضرورة إنشاء نوع من الرقابة الحقيقية لهذه المواقع من قبل المؤسسات الرقابية، لمتابعة جميع هذه البرامج”.
وأكمل قائلاً، “مشكلة العراق تظهر عندما يتم إطلاق مشروع جديد، حيث يُعلن عنه في وسائل الإعلام، ويُخصص له تمويل، ولكن في الواقع لا نرى أي تحقيق على أرض الواقع. لذلك، لتجاوز هذا الأمر، يجب وجود مؤسسات رقابية يكون لها دور محوري من خلال المتابعة والإشراف والدخول في بعض تفاصيل هذه البرامج، لكي تكون لها أدوار حقيقية. وبالتالي، في ظل عدم وجود أي تحديث أو إضافة تخص إعادة تأهيل السجين وأيضًا إصلاح حقيقي داخل هذه السجون، من المستبعد جداً أن نرى تغييرًا في هذا الملف”
وأضاف البياتي، ان “قضية التعامل مع السجين مناطة بوزارة العدل، ومن واجب الوزارة تأهيله وليس معاقبته بكل تفاصيل حياته، كما يحدث دائمًا”، مشيرا الى ان “وزير العدل اكد في اكثر من مرة على وجود خروقات داخل المؤسسات الاصلاحية وقام بتغيير بعض المسؤولين، إلا أن القضية لا تقتصر على تغيير أعلى الهرم، ولكن هناك قضية تتعلق بالبنية التحتية والكوادر الموجودة والإمكانيات المتاحة لإدارة هذه المؤسسات”.
وشدد على “ضرورة وجود جهات رقابية يمكنها الاطلاع بشكل شفاف، لأن السجون تُعد مؤسسةً عامة”.
وسبق أن أكدت وزارة العدل على تلمسها تقدمًا إيجابيًا في ملف حقوق الإنسان بعد تطبيق البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ في السجون العراقية.
