برلماني سابق يكشف معرقلات إقرار قانون النفط والغاز

كشف عضو مجلس النواب السابق، جاسم محمد جعفر، عن المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية في قانون النفط والغاز، فيما أكد ان حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل القانون .

وقال جعفر،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاعتراض الاول كان ضد فقرة سيطرة شركة التسويق الوطنية (سومو) على عمليات استخراج وتصدير وبيع النفط والغاز”، مشيرا الى ان “جميع المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية ليست قانونية ودستورية، انما من اجل الاستمرار بالاستيلاء على خيرات البلد”.

وأضاف، ان “القانون ينص على سيطرة مدير عام واحد على عمليات استخراج 100 الف برميل نفط يوميا”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية لا تريد اقرار القانون لانه سينهي حصتهم من المدراء العامين البالغة 10 مدراء من اصل 18 مديرا “.

واردف جعفر خلال حديثه: ان “الأحزاب الكردية تستغل ضعف الحكومات من اجل الحصول على نسب عالية من الأموال وعائدات النفط والغاز وإقرار القانون سينهي جميع هذه العمليات”، مضيفا ان “حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل قانون النفط والغاز”.

ويعد قانون النفط والغاز من القضايا التي أثارت الجدل بين أربيل وبغداد لسنوات عديدة، لكن تم الاتفاق على إقرار مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي الذي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية.