متخصص: تدوير الفائض المالي من العام الحالي للسنة المقبلة يعتمد على تقدير الحكومة

أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن فائض موازنة عام 2023 سيسهم في خفض نسبة العجز المتوقعة في ميزانية العام القادم، في حال اقرت الحكومة بوجود فائض مالي.

وقال المشهداني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نسبة الفائص من موازنة 2023 يتم تدويرها لكن تحديد الأرقام يستغرق وقتًا يصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل لإعداد الحسابات الختامية الأولية للسنة الماضية”.

وأضاف أن “قرار التدوير يعتمد على تقديرات وزارة المالية، حيث قد تنفي وجود زيادة أو فائض بحجة أن الصرف في عام 2023 كان يجري جزءًا كبيرًا منه كسلف تحتاج إلى تصفية، مما قد يبرر عدم التدوير أو نفي وجود فائض”.

واكدت الاثنين لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية مساهمة فائض موازنة 2023 في سد العجز بموازنة 2024 _ 2025 ، لافتة الى ان ” الحكومة لغاية هذه اللحظة لم تمول مشاريع 2023 وبالتالي ستكون هناك تراكمات مالية لسد العجز بموازنة العام المقبل “.