عضو في الخدمات النيابية ينتقد استغلال ملف التجاوزات لاغراض انتخابية
اعرب عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، عن أسفه لاستغلال قانون التجاوزات لاغراض انتخابيًة، منتقدا محاولات استمالة الناخبين عبر تبرير التجاوزات على اراضي الدولة ومحرمات الطرق.
وشدد خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” على “ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة التجاوزات”، مؤكدا “الحق الدستوري للعراقيين في امتلاك منازل وضرورة تحقيق توازن بين الحقوق الدستورية وحماية موارد الدولة”.
وأكد خليل أن “الدولة ملزمة بالبحث عن حلول جذرية لمكافحة العشوائيات”، مشيرًا إلى محاولات برلمانية لإقرار قانون خاص بهذا الشأن”.
وأوضح أن “التجاوزات في عدة محافظات عراقية، خاصة في بغداد، ناجمة عن غياب توزيع أراضي فعّال، وعدم وجود آليات وبرنامج استراتيجي للتصدي لهذه المشكلة”.
كما أشار إلى عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بإنشاء مجمعات سكنية حضرية كمبادرة حديثة للتعامل مع هذه القضية، مشددًا على أهمية التعامل معه بطرق حديثة وفعّالة تناسب الواقع العراقي.
وفيما يتعلق بالمساعي لمنح حق السكن للمتجاوزين، شدد على أن ذلك يجب ألا يكون على حساب استغلال الأموال العامة أو الممتلكات الحكومية.
وطالب خليل بعدم تكرار أخطاء التعامل مع ملف النازحين، مشيرًا إلى أهمية التفرغ للمشاكل الجذرية والنظر في التراكمات التاريخية التي تعتري هذه الملفات.
