خبير: هناك فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق وامريكا ويجب معالجتها

اكد الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين، على وجود فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق والجانب الامريكي، وفيما دعا الى معالجتها، اشار الى أهمية هذه الخطوة ومساهمتها بحسم بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير احترازية مستقبلا.

وقال ياسين  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية تتضمن وجوب التعاون و تعزيز النزاهة لمكافحة الفساد بين البلدين، فضلا عن تبادل المعلومات التي تسهم في محاربة الفساد والقضاء عليه، اضافة الى التدريب وتبادل الخبرات والمساعدات القانونية بين الطرفين”.

واشار الخبير في مكافحة الفساد، الى وجود فجوة بشان الاتفاقية او المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة الامريكية، وهي بحاجة الى الوقوف عندها وتعديلها”، مشيرا الى ان “بعض الافعال الاجرامية غير محددة بعقوبة في القانون الامريكي، فيما الافعال نفسها تعد جريمة في القانون العراقي، وهذا ما يسمى بالتعاون  القانوني”.

واوضح، ان “هناك تعدد في القوانين وتفرعها وكيفية اقامة الدعاوي في الولايات المتحدة الامريكية، ولكل ولاية من الـ52 ولاية قانونها ونظامها القضائي، على عكس الوضع في العراق، حيث تقع جميع القوانين تحت وصاية مجلس القضاء الاعلى، بوصفه السلطة العليا في البلاد”.

وتابع ياسين، ان “العراق بحاجة الى التعاون مع وزارة الخارجية الامريكية ومعرفة السبل والسياسات المستخدمة في هذه القضايا، للوقوف على الثغرات القانونية التي من خلالها قد يتمكن المطلوب التملص من التهمة الموجهة اليه، فبعض المطلوبين يتذرعون بانهم مستهدفين سياسيا وهنالك اجندة خارجية تريد الاطاحة بهم”.

ونوه الى ان “التعاون مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص من شانه ان يقوي الموقف القانوني والقضائي، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات”، لافتا الى ان “الولايات المتحدة لها باع طويل ومعلومات متكاملة حول القضايا المالية، ومن بينها رصد الاموال وحركتها ومتابعة المطلوبين واعادة تلك الاموال، وهي بالتالي رسالة واضحة لجميع دول العالم، والتي تأوي الاشخاص المطلوبين للعراق بشان تسليمهم واسترداد الاموال التي بحوزتهم”.

وانهى بالقول: “هذه الخطوة تعتبر قفزة نوعية وفريدة من نوعها، وتسهم بشكل كبير في انهاء بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير وقائية واحترازية مستقبلا”.