نائب: الاقتراض بـ 41 ترليون دينار سيكبد العراق انهياراً اقتصادياً
اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد، ان العراق سيواجه انهياراً اقتصاديا في حال الموافقة على قانون الاقتراض بـ 41 ترليون دينار.
و قال رشيد في تصريحات صحفية، ان البرلمان جهة تشريعية رقابية والحكومة جهة تنفيذية في صرف الرواتب، “مبينا ان “الحكومة تمارس أسلوب الضغط لتغطية فشلها فيما يتعلق بموضوع الرواتب”.
واضاف رشيد ان “الحكومة فشلت في برنامجها الإصلاحي وتحاول التنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطن”، معتبرا التصريحات السابقة للحكومة عن استرجاع الأموال والسيطرة على المنافذ “مجرد ابواق اعلامية”.
وتابع ان “الحكومة تمتنع عن ارسال مشروع قانون الموازنة”، مشيرا الى ان “العراق سيكون امام انهيار اقتصادي في حال الموافقة على 41 ترليونا في قانون الاقتراض”.
واوضح ان “الحكومة فشلت في اعداد مشروع قانون الموازنة”، لافتا الى ان “الورقة البيضاء قديمة بحلة جديدة وقد تم ذكر اغلب فقراتها في 2017 و هي عبارة عن فقرات ذكرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سابقا”.
واكد رشيد ان “مجلس النواب جهة تشريعية وغير مسؤولة عن توزيع الرواتب، وتامين الرواتب يقع على عاتق الحكومة”، مشيراً الى ان “الورقة البيضاء عبارة عن فقرات ذكرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سابقا”.
