منظمة تقدر وجود 90 ترليون دينار خارج النظام المصرفي
أحصت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، العملة النقدية المحلية المتداولة خارج المنظومة المصرفية في البلاد خلال العام 2023، وقالت إنها تخطت 90 تريليون دينار.
وذكرت المؤسسة في تقرير ، أن قيمة العملة النقدية المصدرة ارتفعت من 78 تريليون دينار في بداية العام 2022 لتبلغ أكثر من 102 ترليون دينار في نهاية العام 2023 بمعدل نمو بالعملة النقدية المصدرة بلغ 9.24% خلال 2023 ونسبة نمو في 2022 بلغت 20% ، وبزيادة عن سنة 2019 بمقدار 58 تريليون دينار عراقي، وفقا لبيانات البنك المركزي العراقي.
وأضاف التقرير، أن العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية بلغت بحدود 93 تريليون دينار عراقي، وبارتفاع بلغت نسبته 30% مقارنة مع 2022 ، وهي الأعلى لحجم الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي على امتداد تاريخ النظام المصرفي العراقي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن، عدد سكان العراق قد بلغ في 2023 بحدود 43 مليون نسمة يمثل 60% منهم فقط فوق سن الـ 15 سنة، وبالتالي فإن عدد سكان العراق الذين تبلغ اعمارهم اكثر من 15 سنة يتجاوز عددهم 26 مليون نسمة، واعتمادا على أرقام وزارة العمل والتي تشير الى أن حجم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يبلغ حوالي 14 مليون نسمة، فإن عدد المواطنين العراقيين البالغين وغير المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبلغ قرابة 12 مليون نسمة.
وأشار التقرير إلى أنه استناداً إلى بيانات وزارة العمل ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي يمكن الاستنتاج بأن معدل قيمة اكتناز كل عراقي من الـ 12 مليون نسمة من الاموال بالعملة العراقية “حصرا” تبلغ بحدود 7.2 ملايين دينارعراقي لكل مواطن مرتفعة عن العام 2019 والتي كانت بحدود 4 ملايين دينار عراقي.
ووفقا للمؤسسة، فإنه باعتبار ان كل بيت يحتوي على الأقل على شخصين بالغين (رجل وامرأة) وغير مشمولين بالرعاية الاجتماعية فإن معدل اكتناز كل بيت عراقي للاموال بالعملة العراقية حصرا يبلغ 15 مليون دينار عراقي، وهي نسبة مرتفعة عن العام 2019 والتي كانت بحدود 8.12 ملايين دينار عراقي.
ونوه التقرير إلى أنه اعتمادا على هذه الارقام الرسمية الصادرة من جهات رسمية فإن كل مواطن عراقي بالغ عمره فوق 15 سنة ( رجل وامرأة ) وغير مستفيد من الرعاية الاجتماعية استطاع من زيادة امواله المكتنزة بالدينار العراقي بمقدار 1.2 مليون دينار عراقي خلال عامي 2022 و 2023 على الرغم من انخفاض قيمة الدينار عن الدولار في السوق المحلية إضافة الى ارتفاع أسعار السلع وارتفاع نسب التضخم بمقدار 4% بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وتُعرَّف الاموال المكتنزة على انها قيمة الاموال التي يحتفظ بها الشخص بعيدا عن النظام المصرفي، ولا يقوم باستثمارها او شراء موجودات خاصة به، وانما يقوم بالاحتفاظ بها بعيدا عن المؤسسات المالية وبالعملة العراقية حصرا وليس بالعملات الاخرى.
وخلصت المؤسسة في تقريرها إلى أن البعض يرى ان هذه الارقام قد تكون غير منطقية، وان العراقيين يعانون من نقص كبير في الأموال وتردي الأوضاع الاجتماعية الا ان الثابت ان البنك المركزي العراقي قد قام خلال سنتين بتصدير أكثر من 24 تريليون دينار عراقي، منبهاً إلى أن أكثر من 22 تريليون دينار عراقي تم اكتنازها من قبل المواطنين البالغين وغير المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
