رئيس الوزراء: وضعنا ملف حقوق الإنسان في مكانة مهمة من برنامج الحكومة

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، العمل على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فيما دعا مجلس النواب إلى إكمالِ اختيارِ أعضاءِ المفوضيةِ العليا لحقوقِ الإنسان.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن “الانتصار التأريخيَّ الذي تحقق على عصابات داعش الإرهابية، يمثل انتصاراًً لإرادة شعبنا وقواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتِها”، مشيراً الى أن “ملف حقوق الإنسان في العراق، حظي بأهمية خاصة في برنامج الحكومة وبخطوات تنفيذية، واتسع العمل فيه ليشمل مختلف نواحي حياة الفرد”.

ودعا رئيس الوزراء “مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، كي تكون سنداً دستورياً وقانونياً لترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتضمينِها في أداء الجهاز الحكومي”، لافتاً الى أن “مسؤولية الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان امتدت الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات”.

وذكر أن “الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين”.

وتابع “أننا فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب، و أصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين”، لافتاً الى “التقديم الى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور”.

وأوضح، “عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها”، منوهاً بأن “مجلس الوزراء أقر الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب”.

وبين “أننا فعّلنا قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت على 40 عاماً، فضلاً عن تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها”، لافتاً الى “أننا نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان، والارتقاء بمستوى الرعايةِ الاجتماعية كان مساراً مهماً في رعاية حقوق الإنسان”.

وأكد أنه “تم شمول فئاتٍ جديدة، وتوسعة شمول الفئات الحالية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تُصانُ بها كرامة الإنسان العراقي، وتبعد شبح الفَقر”، لافتاً الى “الوقوف مع الحقِّ الفلسطيني، في العيش الكريم وتأسيس الدولة الفلسطينية على التُرابِ الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان على غزّة”.

وأشار رئيس الوزراء، الى أن “ما تبنته الحكومة من أولويات، في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر، تشكلُ صُلب حقّ المواطن”، لافتاً الى أن “حماية المجتمع من آفات التدمير الفكري والثقافي والصحّي والمؤثرات العقليةِ والسموم الفتاكة، مسؤولية نتولاها، إيماناً بحقِّ الإنسان العراقي في حمايته”.