محلل سياسي: المناصب بالوكالة خلل كبير واستمرارها يؤدي لتراجع الؤسسات الدولة

عد المحلل السياسي، عائد الهلالي، المناصب بالوكالة فيها “خلل كبير” واستمرارها يؤدي لتراجع الؤسسات الدولة.

وقال الهلالي؛  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك خللاً بشان التعيين بالوكالة تسبب به النظام السياسي والكتل السياسية بالتالي وقعنا في خطأ كبير بصناعة طبقة غير بعيدة عن المناكفات السياسية”.

واضاف ان “الحكومات السابقة فشلت في ضبط ايقاع مناصب الدرجات الخاصة، والمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة تحتاج الى فترة لتكتسب الخبرة”.

وبين الهلالي، ان “اغلب النواب لا يمتلكون المعلومة عن الدرجات بالوكالة وقرار المحكمة الاتحادية جاء لملمة الموضوع”.

واشار الى “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورث تركة ثقيلة جداً بهذا المجال وفرض انهاء الدرجات بالوكالة عليه بوقت قصير جريمة بحقه وهناك خلل كبير في ادارة هذا الملف”.

وختم الهلالي “الاستمرار بالوكالات وتدوير الشخصيات يؤدي الى تراجع مؤسسات الدولة، وبعض الوزراء لا يمتلك الخبرة والمهنية وهي مشكلة تثير الكثير من الجدل وعملية اختيار رئيس البرلمان مجهولة حتى اللحظة وهنالك ضبابية بالتوقيتات”.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.