تحمل الهجمات المتبادلة بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة العراقية المتواجدة في داخل الأراضي العراقية والسورية في طياتها ما لا يبشر بالخير، خاصة بعد مقتل خمسة من عناصر النجباء في قصف أمريكي في محافظة كركوك.
وفي هذا الشأن، يقول الخبير الأمني والاستراتيجي، مخلد حازم، إن “كل الاحتمالات واردة في عملية الرد ورد الفعل ما بين الجانب الأمريكي وفصائل المقاومة”، مؤكدًا أن “التصعيد لا يصب في مصلحة العراق حكومةً وشعبًا”.
ويضيف حازم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “فصائل المقاومة قامت بتكثيف عملياتها نحو المصالح الأمريكية في إطار وحدة الساحات المساندة لقطاع غزة، ردًا على الدعم الأمريكي للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة”.
ويردف بأن “جميع العمليات التي تستهدف القواعد الأمريكية لم تكن ذات تأثير وتعتبر جزءًا من قواعد الاشتباك الطبيعية، حيث استخدمت فيها صواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة “، مستدركا أن ” قواعد الاشتباك تغيرت عند استخدام فصائل المقاومة لصواريخ باليستية خلال هجوم على قاعدة عين الأسد، ما دفع الولايات المتحدة للرد باستهداف رتل في أبوغريب ومناطق جرف الصخر، وآخرها في كركوك”.
ويشير إلى أن “الجانب الأمريكي اعتبر الوضع في العراق مختلفًا، نظرًا لارتباط العراق بالولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وبالتالي، فإن الحكومة العراقية ملزمة بحماية هذه القواعد والمستشارين الأمريكيين والمصالح الأمريكية “، موضحا ان أن “القوات الأمريكية مصرح لها باستهداف الأهداف التي تشكل تهديدًا لمصالحها دون الرجوع إلى الجانب العراقي، وهو ما أشارت إليه بيانات القوات الأمريكية بخصوص القصف في كركوك”.
ويبين حازم أن “الجانب الأمريكي قدم فرصة للحكومة للتحكم في نشاط الفصائل، ولكنها لم تنجح في ذلك”، منوها الى أن “فصائل المقاومة في العراق تنقسم إلى نوعين: الأول يعمل تحت مظلة التنسيقية للمقاومة السابقة، وهي جزء من الحكومة وتلتزم بعدم استهداف القواعد الأمريكية، أما النوع الآخر فتشكل بعد عملية طوفان الأقصى تحت عنوان “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق”، التي تتضمن عدة فصائل مثل الوارثين الذين نفذوا هجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، والحكومة العراقية لا تمتلك أي تنسيق مع هذه الفصائل ولا تستطيع السيطرة عليها، ولهذا أصدرت بيانات تهدد بملاحقة هؤلاء”.
ويشير إلى أن “فصائل المقاومة سترد على استهداف أفرادها، ولن تتردد الولايات المتحدة في الرد، وهذا، بشكل عام، لن يخدم مصلحة العراق وسيبعث رسالة سلبية بشأن عدم استقرار الوضع العراقي، وسيعيق جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الخارجية”.
