مراجعة عقود الشراكة بين الإقليم والشركات تُعيق استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان
أكدت وزارة النفط سعيها إلى إيجاد مخرج قانوني لعقود الشراكة المبرمة بين إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة حريصة على استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، ولكن يتعين عليها معالجة بعض الإشكاليات المالية والقانونية والفنية في موضوع العقود المبرمة من قبل حكومة الإقليم مع شركات النفط”، مؤكدًا أن “الوزارة ما تزال في صدد تغيير الشكل القانوني للعقود وجعلها منسجمة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية”.
وأضاف أن “هناك محادثات مع إقليم كردستان في هذا الشأن من أجل التعجيل بعملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي والالتزام بما جاء في قانون الموازنة العامة”، مبينًا أن “الحكومة تريد الإيفاء بالالتزامات من قبل جميع الأطراف من أجل حل القضايا المالية وعليه يجب الإسراع في تنظيم العملية بالشكل القانوني السليم من أجل تسريع تصدير النفط”.
ومنحت عقود المشاركة التي وقعتها حكومة الاقليم المستثمر حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده وهذا ما يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي.
ومنحت حكومة الإقليم المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة، حيث من المفترض ان يكون العكس هو الصحيح, وهذا يعني ان مبدأ السيطرة على الإنتاج يقع بيد الشركات الأجنبية وهذا على النقيض من عقود الخدمة لجولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية، فأن جميع النفط المنتج من خلال عقود جولات التراخيص يتم بيعه من قبل شركة التسويق النفطية (سومو) وبالأسعار التنافسية التي تحقق اعلى إيرادات لشعب العراقي.
