وزير المالية يتحدث عن موعد صرف رواتب الموظفين

اكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاحد، ان رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، اما في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر

وقال علاوي في مقابلة مع واع، وتابعتها “تقدم” ان “الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم وخيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة“، مبينا ان “تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات”.

واضاف علاوي، ان “الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية”، لافتا الى ان “رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، اما في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر”.

واوضح، ان “المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل“، موضحا ان “آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا وهناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية“.

وتابع، ان “ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار والديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار”، مشيرا الى ان “موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء وسعر برميل النفط في موازنة 2021 يبلغ 41 دولارا وهي لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث”.

واكد ان “غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة، و هناك توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيأة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات”، مشددا على ان “قرار 315 يصعب تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة”.