اقتصادي: البنك المركزي يسخر المصارف الخاصة لخدمة السوق السوداء وعمليات تهريب العملة

عديدة هي محاولات البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكنها جميعها باءت بالفشل ولم تحقق ما كان يُنتظَر منها، حيث فشل البنك المركزي طيلة العام الحالي في سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.

وفي الثامن من تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد الدولار من خارج العراق وبيعه للعملاء في داخل العراق بهدف تلبية احتياجات السوق من الدولار، ولكن هذه الخطوة لم تكن في مقدورها هي الأخرى سد الفجوة الكبيرة بين السعرين.

وحول هذا الأمر، أشار الباحث في الشأن الاقتصادي دريد العنزي إلى أن “العراق لجأ إلى هذه الخطوة بشكل اضطراري من أجل تلبية حاجة السوق السوداء من العملة الصعبة، وكان من المؤمل إصدار أسس معينة لعملية الاستيراد، لكن البنك المركزي لم يصدر أي شيء يذكر”.

وأضاف  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القرار ساهم في توريد الدولار إلى العراق وبيعه في السوق السوداء، وعليه فإن البنك المركزي قام بتشغيل المصارف الخاصة لخدمة عمليات التهريب والسوق السوداء من أجل تخفيض سعر الصرف بشكل بسيط”.

وأشار إلى أن “المصارف الخاصة غير قادرة على استثمار الدينار العراقي المستحصل من بيع الدولار، وعليه فإنه سيعود إلى السوق السوداء للمضاربة بسعر الصرف ويسهم في ارتفاعه أكثر من السابق”.

ويبلغ سعر بيع الدولار في السوق السوداء حاليًا 158,500 دينار لكل 100 دولار، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي 131,000 دينار لكل 100 دولار.