الرئيس الحلبوسي: أتعهد بالمثول أمام القضاء العراقي تجاه أي شكوى ولن اغادر العراق
اكد الرئيس محمد الحلبوسي، احترامه للقضاء واستعداده للمثول امامه وانه لن يغادر العراق وسيبقى بين أهله وناسه وجماهيره.
وقال الرئيس الحلبوسي في مؤتمر صحفي مهم تابعته “تقدم” سعينا وسعينا ان يكون العراق بلد المؤسسات وان يكون القضاء هو الفيصل ولهذا فاننا مثلنا امام القضاء وسنمثل في كل مرة يطلبنا فيها القضاء لاننا نحترمه ونعرف مواقفنا ولدينا الثقة الكاملة بوطنيتنا ومهنيتنا كما اننا نعلنها واضحة باننا لم ولن نغادر العراق وسنبقى بين اهلنا وناسنا وجماهيرنا لاننا نعرف انفسنا ولدينا القناعة الكاملة بوطنيتنا وحبنا للعراق وحرصا على سيادته ونؤكد على ضرورة ان يستقي الاعلام على المعلومات الصحيحة والدقيقة لتوضيحها امام الرأي العام، وهناك دعاوى قدمت علينا بشكل شخصي وشكاوى على حزب تقدم ولن اغادر العراق وسابقى وسط أهلي وناسي وجمهوري وهنالك من رفع شكاوى ضدنا منهم جمال الكربولي الذي عليه تهم فساد في الصناعة وغيرها والمشتكي الآخر حيدر الملا وهو من تم استبعاده 3 مرات من الانتخابات لفقدانه حسن السيرة والسلوك والثالث هو صهيب الراوي وهو محافظ الانبار الاسبق الذي تم إقالته من المحافظة بتهمة الفساد وتم ابعاده من الانتخابات بموجب الحكم والآخر هو فارس طه الفارس وفشل مرتين في الانتخابات لعدم وجود مقبولية له من الجماهير وهو يواجه مع شركات عائدة لهم تهم فساد وكانت المحافظة تدار من ابن عمه قاسم الفهداوي وهنالك دعاوى عليهم والاخر طه عبد الغني وهو عضو مجلس محافظة الانبار عام 2013 وهو خالف القانون مرات عديدة ولديه مشاكل عديدة والآخر باسم الخشان وهو مزدوج الجنسية ويحمل الجنسية الامريكية اضافة الى العراقية وما سؤالنا له كان موقفه من واشنطن حين اعلنت دعم الكيان الصهيوني وهو اقسم اليمين للولاء الى امريكا.
واضاف الرئيس الحلبوسي، ان “مواقفنا واضحة برفض الكيان الصهيوني ولا نعترف بهم كدولة”، لافتا الى ان “حزب تقدم دخل الى الانتخابات باسمه الصريح في عام 2021 وسبقنا الآخرين بتشريع قانون تجريم التطبيع الذي تم تقديمه من الاخوة في التيار الصدري والجميع ساهم في كتابته وتشريعه والتصويت عليه فكيف يتم اتهام حزب شرع هكذا قانون بانه يدعم التطبيع ويتعامل مع شركات صهيونية في وقت ان الاحزاب المشتكية اليوم لم نجد لها تشريع اي قانون يدين الكيان الصهيوني”، موضحا ان “شركة بي جي ار هي شركة أمريكية مسجلة في أمريكا ومملوكة لأمريكا وجميع اعضاء مجلس ادارتها هم من الجنسية الامريكية بنسبة 100% ولدينا وثائق ومخاطبات تثبت ما تكلمنا به وهويات الكوادر العاملة بها والتي جميعها امريكية وطبيعة العمل للعقد التواصل مع وسائل الاعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة وليس خارجها والهدف تسويق الحزب إعلاميا والتواصل مع اصحاب الخبرات الديمقراطية لاننا في بلد ديمقراطي ونحتا الى تطوير نشاطاتنا ومواقفنا ومن بينها التي بالضد للكيان الصهيوني وبما ينسجم مع الدستور العراقي”.
وتابع ان “قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 لم يمنع التعامل أو التعاقد مع شركات لنشر النشاطات الحزبية واستخدام وسائل الإعلام لنشر جميع النشاطات اما من يقول ان الشركة داعمة للكيان الصهيوني فالجميع يعلم ان كل امريكا بكل مؤسساتها هي داعمة للكيان الصهيوني كما ان هنالك منتجات داخل العراق انتاجها امريكي دون ان نجد اي مقاطعة لها ونحن نتحدث عن مواقف ثابتة تحفظ سيادة العراق”، مشددا على اننا “نتحمل المسؤولية الكاملة في حال تضمن العقد اي كلمة او اشارة للتعامل او دعم الكيان الصهيوني والشركة امريكية جميع العاملين فيها من الجنسية الامريكية وكل هذا بكتب ومخاطبات رسمية بأسماء جميع الكوادر العاملة فيها وهنالك 286 مؤسسة وشخصية وجهة حكومية عراقية تعاملت مع الشركة منذ عام 2003 حتى 2023 دون ان نسمع اي طرف تحدث عن هكذا تعاملات سابقة ومن بينها المخابرات والأمن القومي والوطني ومكتب رئيس الوزراء ووزارات المالية والدفاع وغيرها من الشخصيات والمؤسسات المهمة “.
وبين ان “الجانب القانوني نحن على قناعة كاملة بدورنا وإجراءاتنا اما الجانب السياسي فان المشتكين فهم من أحزاب وشخصيات خاسرة ومشمولة بالفساد واختيارهم للتوقيت من اجل الانتخابات لايقاف تقدم وجماهير تقدم وان كانوا يدعون الوطنية فسازودهم بالقوائم التي تخص الشخصيات المتعاملة مع الشركة الامريكية ان كانوا وطنيين فعليهم تقديم شكوى عليهم ايضا ونحن على قناعة انهم لن يملكوا الجراة لعمل هذا الامر لان استهدافهم سياسي وليس لديهم حس وطني او قدرة في تحقيق ذلك وعليهم ان يعلنوا بالاعلام ماهي مواقفهم من فلسطين والقضية الفلسطينية وهل كانوا ضمن من شرع قانون تجريم التطبيع ولكننا نعلم تأريخهم المعروف بالفساد والارهاب وعادوا بعد ايقاف تهم الارهاب وليس إلغاؤها ولدينا ثقة عالية بانفسنا ونحترم قرارات القضاء ولا نخاف لاننا لم نسرق او تتلطخ ايدينا بدماء الابرياء ونذهب الى اهلنا مرفوعين الراس فهم انفسهم جماعة قادمون يا بغداد وساحات الاعتصام”.
واكد ان “لدينا شكاوى على أشخاص اجبروا وزراء على الاستقالة ووقعوهم على صكوك وأوراق فارغة واحدى الوزيرات التي ادلت بافادتها امام القضاء تحدثت عن شخصية سياسية وقعتها على صكوك واوراق فارغة وننتظر حكم القضاء على هكذا تصرفات”، مشددا على اننا “كنا وما زلنا نحترم القانون وندعو جماهير تقدم الى عدم ايقاف مسيرتهم ولا تحبط عزيمتهم وهذه الاجراءات القانونية نحن نعمل معها بشكل قانوني ولن تعود تلك الوجوة التي دمرت محافظاتنا الى المشهد السياسي”.
