مفوضية الانتخابات تؤكد عدم تسجيلها أي خرقٍ للسقف الأعلى للإنفاق الانتخابي
أكدت مفوضية الانتخابات عدم تسجيلها أي خرق للحد الاعلى للسقف الإنفاق الانتخابي لغاية الآن.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فرق الرصد الخاصة بالمفوضية لم تسجل لغاية الآن أي خرق خاص بتجاوز الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي”، مستدركا: “ربما نسجل خلال الأيام المقبلة مثل هذه الخروقات التي ستكون عواقبها وخيمة، وتبدأ من الغرامات المالية وصولاً إلى الاستبعاد من الانتخابات”.
وأضاف أن “المفوضية شكلت لجاناً في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية لمتابعة الخروقات الحاصلة في الدعاية الانتخابية”، مشيراً إلى أن “المفوضية نسقت مع هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلاً عن تشكيل لجان أخرى لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد الخروقات الانتخابية”.
وأكد جميل أن “المفوضية حددت الحد الأقصى للدعاية الانتخابية وهو 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية بالنسبة للمرشحين الأفراد، أما التحالفات السياسية فنفس المعادلة مضروبة بعدد مرشحي التحالف في المحافظة”، منوهاً إلى أن “المفوضية سوف تتابع الأموال المصروفة في الحملة الانتخابية ومصادرها بشكل دقيق”.
وبين أنه “بعد إعلان النتائج سوف يتوجه محاسب كل تحالف انتخابي إلى المفوضية لتقديم كشوفات بالحسابات التي تم صرفها على المؤتمرات والندوات والبوسترات ومصدرها”.
