أين انتهت مباحثات حقول النفط المشتركة مع ايران؟.. لجنة نيابية: لا تحرك جاد للعراق ازاء الملف

وقعت وزارة النفط العراقية والإيرانية في الـ5 من ايار 2023 مذكرة تفاهم على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة الواقعة على الحدود بين البلدين.

منذ ذلك الحين ولم تظهر على الساحة اي مستجدات تتعلق بتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين التي تحدث عنها مسؤولي وزارة النفط، وبحسب نواب وخبراء، اكدو ان اي تأخير بحسم الحقول المشتركة سيعرض العراق لهدر في المال مقابل وجود تحرك جاد للدول المشتركة في هذه الحقول مع العراق باستثمارها وادخالها للخدمة.

عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي اكد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة العراقية ومنذ اعلانها عن طرح جولة التراخيص الخامسة وتفعيلها، كانت قد تضمنت التوجه نحو استثمار الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار، قد يؤشر على تلقيها اشعار بوجود تفاوض وتفاهمات دفعها لادخال هذه الحقوق ضمن خطتها”.

واضاف، أن “اي تأخير في انجاز واستثمار هذه الحقول الحدودية، يدفع بالدول المشتركة الى التوجه بسرعة للاستفادة منها واستثمارها”، لافتاً الى أن “التأخير بعدم استثمار العراق للحقول المشتركة كلف العراق خسائر كبيرة، على اعتبار ان الدول المعنية دخلت باستثمار حقيقي وجاد باتجاه الاستفادة منها”.

واوضح عضو اللجنة، أن “من الضروري تحرك الحكومة العراقية باتجاه استثمار الحقول المشتركة لما لها من اهمية للاقتصاد العراقي”، مشيراً الى أن “ملف الحقول النفطية لا يمكن ان يكون تحت خانة المجاملات او المحاباة من قبل الجانب العراقي للدول المشتركة بهذا الملف، لكون هذا الملف يعد ثروة وطنية يجب ان تحظى باولوية، لكن للاسف لم يفتح هذا الملف بشكل واقعي او جدي من قبل الحكومة العراقية”.

من جانب اخر، اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن العراق بحاجة كبيرة لاي مصادر مالية اخرى تعزز خزينة الدولة، مبينا ان استثمار الحقول النفطية المشتركة يعد واحد من الحلول ذات الاهمية الفعالة.

وقال انطوان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حجم النفقات المتزايدة داخل العراق، تدفع الى ضرورة ايجاد موارد مالية اضافية لسدها، ويعد ملف استثمار الحقول المشتركة واحد من ابرز الخيارات، خصوصاً في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية”، لافتاً الى أن “من الضروري على الحكومة العراقية ان تهيئ الخطط لاستثمار هذه الحقول”.

واردف انطوان، أن “ملف حسم استثمار الحقول المشتركة، هو ملف سياسي بامتياز، يحتاج لمفاوضات جادة وناجحة عبر تشكيل لجان فنية وقانونية مختصة، لتحديد الحصص الانتاجية سواء للعراق او لتلك الدول، خصوصاً وان حصة العراق ستكون هي الاكبر بحكم تواجد معظمها داخل الحدود الاقليمية للعراق”.

الجدير بالذكر، ان العراق وإيران يتقاسمان 5 حقول عبر الحدود المشتركة بين البلدين التي تبلغ 1458 كيومترا، وهذه الحقول هي “مجنون” و”أبو غرب” و”بزركان” و”الفكة” و”نفط خانة”، وحسب تقديرات رسمية عراقية يبلغ مخزونها أكثر من 95 مليار برميل.