قرار الاتحادية يغضب أهالي الأنبار ويقلق أربيل

منذ ثلاثة أيام والجماهير الوطنية تغلي على إثر قرار المحكمة الاتحادية الاقصائي بحق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، معربين عن غضبهم لما صدر من قرار جائر مخالف للقانون والدستور.

وقد أعرب الرئيس الحلبوسي، عن استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية، فيما أكد أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور وهذا الأمر خطير جدا.

وقال الرئيس الحلبوسي في مؤتمر صحفي إننا “نحرص على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث لا عن الجنبة السياسية،  لكن الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية”.

وأضاف أنه “في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب، المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”.

وعلى أثر قرار المحكمة الاتحادية، أعلن حزب تقدم، الذي يتزعمه الرئيس الحلبوسي، مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني، واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.

وقد تعهد الحزب، بحسب بيان رسمي “لأبناء شعبنا الأبي الكريم أن نبقى ثابتين على العهد، لن نتوانى في الدفاع عن حقوق أهلنا”، لافتا الى ان “تلك المعرقلات الآنية لن تفت في عضد الامة، ولن يكون بوسعها اعتراض مسيرها، ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر امن مزدهر “.

من جهته دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الخميس، ائتلاف إدارة الدولة إلى إجراء تقييم دقيق لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد في بيان، إن “اوضاع العراق والمنطقة مرتبكة لدرجة وجود احتمال حدوث اهتزاز كبير”، مردفا بالقول ان “هذه الأوضاع تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الاطراف السياسية بشكل عام، والقوى المُشكِّلة لإئتلاف ادارة الدولة بشكل خاص”.

ودعا ائتلاف ادارة الدولة إلى “تقييم الوضع بشكل أدق، ولاسيما آخر قرار للمحكمة الاتحادية القاضي بإبعاد رئيس السلطة التشريعية من منصبه”، واصفا هذا القرار بأنه “يُعمِّق التوترات اكثر و يزيدها في وقت كان من المنتظر حل تلك المشاكل الموجودة لا تراكمها اكثر بشكل يُعرِّض السلم المجتمعي والاستقرار للخطر”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يتابع الاوضاع عن كثب، ونحن قلقون من المستجدات السياسية الأخيرة، لذا نرى ان من الضروري أن تتم مراعاة الوضع الاقتصادي، و الامني، والسياسي، والاحتمالات المتوقعة في المنطقة، وان يكون اتخاذ الخطوات بمسؤولية لإعادة تنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم، وتطبيق مواد و بنود اتفاقية ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، ولاسيما الفقرات المتعلقة بالمجلس الاتحادي و المحكمة الاتحادية”.

وأكد المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني على ضرورة العودة الى مبادئ بناء العراق الجديد (الشراكة، والتوافق، والتوازن) و تثبيت سيادة الدستور الذي يُعد الضامن الوحيد للتعايش والاستقرار ووحدة العراق”.

وهاجم وزير المالية الأسبق، هوشيار زيباري، قرار المحكمة الاتحادية الاخير.

وقال زيباري في تغريدة على منصة أكس، إنه :”قلناها و نقولها بان المحكمة الاتحادية غير دستورية و تسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية و خارجية باسم القضاء و العدالة.

وأضاف أن “الوقت حان لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة وفق ما جاء في الدستور لانها اصبحت تطغى على القرارات التنفيذيه و التشريعية. اين هو مبدء الفصل بين السلطات؟”.

وتشهد محافظة الأنبار على مدى ثلاثة أيام تظاهرات حاشدة، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية.

ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للرئيس الحلبوسي ورافضة للقرار الاقصائي الذي يحاول النيل التاريخ المشرف للرئيس، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه في كل المناصب التي تبوأها خلال الفترة الماضية، فضلا عن الانجازات الكبير التي تحققت في مجال التطور العمراني في محافظة الأنبار، التي باتت اليوم واحدة من المدن المتقدمة عمرانيا على مستوى العراق، وقبلة كبيرة لكثير من السياح المحليين والعرب والأجانب، وهذا يعود إلى اهتمام الرئيس الحلبوسي بالمحافظة وإدارته المتميزة لها.س