الحلبوسي: المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير

أشر رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مخالفات بقرار المحكمة الاتحادية لإنهاء عضويته في البرلمان، فيما وجه رسالة إلى الشعب العراقي.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي “حرصنا إن نخاطب الشعب العراقي والقوى السياسية جميعاً لتوضيح المخالفات الدستورية التي اتخذتها المحكمة الاتحادية”، مؤكداً “لم يكن هنالك أي مخالفة لشروط إنهاء عضويتي من البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.

وتابع أن “المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير”، موضحاً أنه “لا يحق للمحكمة الاتحادية النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب، و ليس من حقها تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب”.

وتابع أن “المحكمة الاتحادية لديها قرارات سابقة برد دعاوى مماثلة لإنهاء عضوية نائب قبل مرورها بمجلس النواب”، لافتاً إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية يفصل بالاتهامات الموجهة لرئاسة الجمهورية والوزراء وليس البرلمان، ولم تمنح لها صلاحية للفصل بالاتهامات الموجهة لرئيس البرلمان وأعضاء مجلس النواب”.

وأوضح أن “القضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور”، مشيراً إلى أن “من حق المحكمة الاتحادية أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها”.

وأكمل أن “المحكمة الاتحادية الآن تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري، وعملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب”.

وأردف قائلاً: “منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب، وتفاجأنا بفتحها باب المرافعة بعد غلقه والاستماع لتهمة كيدية من أحد النواب، واتهام باسم خشان لنا هو كذب وافتراء”.

وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية خالفت القانون باستقطاب دعوى أخرى، ونحن إما أن نلتزم بالدستور وإما لا نلتزم ولا يجوز أن نتجاوز صلاحياتنا”.

وأضاف أنه “لا قيمة للدستور إن كانت المحكمة الاتحادية تقرر قرارات وفق اجتهادها، موجهاً رسالة إلى الشعب “يكفي التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين وأنا أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي”.

ولفت الحلبوسي إلى أنه “لم يخالف القانون أو تعدى على المال العام بل حفظ البلد”، مؤكداً أن “المواطن يريد أن يكون آمناً ببلده وحقوقه مصانة وهنالك من يريد إيهام الناس وإدخالهم في متاهات”.

ودعا في ختام مؤتمره “الجميع العودة إلى الالتزام بالدستور، وأن المخالفات الدستورية تضر بالبلد عموماً وليس الأفراد”،