سقف الانفاق يحظى بإشادة.. مراقبون: جزء ضئيل من منظومة متكاملة يجب توفيرها لضمان العدالة

اشادت اطراف سياسية ورقابية، بقيام المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، بتحديد سقف الانفاق لمرشحي الانتخابات، مؤكدين انها جزء ضئيل في منظومة متكاملة يجب توفيرها لضمان منافسة عادلة بين المرشحين.

رئيس تحالف قيم المدني، علي الرفيعي، قال ان الصرف على الحملة الانتخابية مقيد بتقديم وصولات وأدلة فعلية، تثبت ان المرشح قام بصرف هذه المبالغ، فضلا عن تعلقه بعدد الناخبين الذين يقومون بالتصويت.

وذكر الرفيعي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “ليس المهم هو رقم الاموال التي تم تحديدها، كسقف للانفاق، وانما الوصولات التي يقدمها المرشح، فالحكومة لا تدعم المرشح بل هو من يقوم بذلك ومن أمواله، ولكن لتبيان مصدر هذه المبالغ فلا بد من تقديم الدليل”، مبينا انه “على سبيل المثال، رئيس جمهورية فرنسا ساركوزي احيل الى المحاكم لكونه تجاوز الحد الاعلى للمبلغ المقرر صرفه في الحملة الانتخابية”.

وأضاف، أن “اعداد الناخبين في بغداد يتراوح بين 3 و 4 ملايين، وسقف الانفاق الذي حددته المفوضية، رقم لا يشكل الكثير، وفي ذات الوقت هذه الخطوة ليس بالسهلة، كما أن مبلغ 250 دينار لكل ناخب ليس بالمبلغ الكبير”.

وتابع، أن “هذه الخطوة تعد اول تجربة تخوضها مفوضية الانتخابات في مسألة تحديد المبالغ التي يقوم المرشح بصرفها خلال الحملة الانتخابية، حيث يتم تقييد الحد الاعلى للصرف ومن غير الممكن تجاوزه”.

من جهته، أيد رئيس منظمة شمس لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، هذه الخطوة، مؤكدا ان “كل كتلة سياسية يجب ان تنفق مبالغ في الحملة الانتخابية مقابل عدد الناخبين في الدائرة”، مبينا ان “الانتخابات ستكون في 15 دائرة، ويحق للمرشح صرف مبلغ 250 دينار مقابل كل ناخب، وبالمجمل سيكون سقف الانفاق مختلفا بين محافظة واخرى”.

وقال جتو  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هذه الخطوة جيدة وهي جزء من الاقتراب الى المعايير الدولية في الانصاف والعدالة بين المرشحين، وهو جزء ضئيل من منظومة متكاملة، والتي من المفترض ومن خلال  قانون الاحزاب يتم دفع أموال للأحزاب السياسية بالتساوي، لتوفير فرصة اضافية  للتعامل بالمثل والحد الأدنى للوصول الى الناخبين بشكل متساوٍ”.

وأضاف، أن “هناك تجارب جيدة في تحقيق فرص متساوية لجميع المرشحين، ففي تونس يتم اللجوء الى قرعة بين الكتل المشاركة في الانتخابات وتخصيص ساعة تلفزيونية لكل كتلة لنقل فعالياتها وخطابها ودعايتها الانتخابية”، مطالبا بـ”ضرورة نقل هذه التجربة الى العراق والتي تدخل في صلب اطر التنافس المعني بالحملات الانتخابية الموجود”.

وتابع، أن “آلية تطبيق هذه الخطوة ومدى قدرة المفوضية في ذلك يتم تحدديه اثناء الحملة”.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سقف انفاق المرشح للانتخابات بمبلغ 250 دينارا لكل شخص، مؤكدة ان بغداد سيكون السقف الاعلى انفاقا عن بقية المحافظات، وتصل الى مبلغ 1 مليار و400 مليون دينار، بسبب الكثافة السكانية.