رئيس الجمهورية: الديمقراطية هي نظام مناسب لتحقيق العدالة في العراق

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، نجاح العراقيين في مواجهة الإرهاب وبناء الدولة، فيما أشار الى أن الديمقراطية هي نظام مناسب لتحقيق العدالة في العراق.

وقال رشيد في كلمة له بمنتدى صمود المستقبل الذي أقيم بمقر الكلية البحرية (FRF) في لندن، إن “الشعب العراقي واجه بصمود تحديات خطيرة، حيث كان أبرز معاني  الصمود خروج ملايين العراقيين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية رغم  الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية”، مبيناً أن “تجربة الديمقراطية في العراق ولدت بعد معاناة شديدة لشعبنا طيلة سنوات استبداد الدكتاتورية ونظامها الشمولي”.

وأضاف أن “ولادة الديمقراطية كانت صعبة فقد ترافقت مع حرب عام 2003 التي انتهت بإسقاط النظام الدكتاتوري، وبإعلان احتلال العراق ثم التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي استمرت أكثر من 15 سنة وما زلنا نعالج بعض تبعاتها حتى الآن”، مشيراً الى أنه “بعد عقود من النضال ضد الدكتاتورية فإن التحدي الأخطر الذي واجهته التجربة الديمقراطية بعد 2003 يتمثل بخطر الإرهاب، حيث استمر تنظيم القاعدة باستهداف المدن والأحياء والأسواق والمساجد والمساكن، وقد مررنا بسنوات كان الإرهابيون يفجرون في كل يوم 10 أو أكثر من السيارات المفخخة، بالإضافة إلى الجرائم الانتحارية باستخدام الأحزمة الناسفة ضد الكثافات البشرية”.

وذكر أن “الشعب العراقي واجه بصمود تحديات خطيرة، وكان أبرز معاني الصمود يتمثل بخروج ملايين العراقيين للمشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان في الدورات الانتخابية المختلفة وسط جرائم التفجيرات الإرهابية”، موضحاً أن “العمل كان متواصلاً من أجل تعزيز بناء المؤسسات وتطوير العمل المؤسسي من عوامل ترسيخ الديمقراطية وصمودها في مواجهة الإرهاب”.

وذكر  أن “التحدي الآخر إلى جنب تحديات الإرهاب، يتمثل في إعادة بناء الدولة التي تحطمت مؤسساتها ما بعد حرب 2003 ، خصوصاً بناء القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية على أسس الديمقراطية، حيث نجحنا في هذا المسار برغم كل صعوبات التأسيس وبرغم تحديات الإرهاب، كما نجحنا في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الحريات وتطوير الخدمات والعمل من أجل العدالة الاجتماعية”.

وأكد أن “المهم في كل هذا هو الصمود من أجل الديمقراطية ومواصلة التقدم، حيث أن الديمقراطية هي النظام المناسب لتحقيق العدالة في بلد متنوع المكونات كالعراق”، لافتاً الى أن “ذلك يتطلب تنمية بشرية في مختلف المجالات التعليمية والصناعية والاقتصادية، وبما يساعد فعلاً في تعزيز تمسك الشعب بالديمقراطية وتطويرها”.

وأكد أن “العمل متواصل من خلال مؤسسات الحكم والبرلمان لتحقيق الكثير من التشريعات اللازمة لمواصلة بناء الدولة على أسس راسخة وعادلة للجميع “، موضحاً أن “التحديات التي تواجه تجربتنا يمكن أن تكون عامل قوة وصمود للديمقراطية”.

وشدد “أننا لا نستغني بأي حال عن تجارب الديمقراطية في البلدان الأخرى”، مؤكداً “الحاجة إلى مؤازرة الأصدقاء في عملنا من أجل تنمية الفكر الديمقراطي في بلدنا، وبما يجعل من خيار الديمقراطية إرادة شعبية واثقة وراسخة”.