العفو العام في “أقرب جلسة برلمانية”

أفصحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان.

وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير، في تصريح صحفي، إنَّ “قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية،” مشيرةً إلى أنَّ “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية”.

وبينت أنَّ “الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون”.

من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أنَّ قانون العفو العام يمكن أن يُنصف فئات كبيرة ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المواطن بالحكومة وينقذ شريحة واسعة ممن يقبعون داخل السجون لأسباب بعضها قد تكون ظروفاً قاهرة خارجة عن إرادة المحكوم.

وأضاف التميمي أنه وفقاً لوجهة نظر قانونية واقعية مجردة من العاطفة فإنَّ إسراع الحكومة برفع مسودة قانون العفو العام للبرلمان ضرورة باتت ملحة لعوامل وأسباب عدة منها اكتظاظ السجون بالمحكومين في ظل مخاطر بقاء متحورات فيروس كورونا”.

ولفت إلى أنَّ المادة 2 من اتفاقية الصحة العالمية أشارت إلى ضرورة إنقاذ هذه الشرائح من الأوبئة، ولا سيما أنَّ منظمة الصحة صنّفت العراق بالمرتبة 20 دولياً بالإصابات والوفيات وعليه ضرورة إقرار القانون.

وأوضح التميمي أنَّ “الحكومات الإصلاحية تسعى في كل دول العالم إلى إقرار قوانين العفو العام لبدء صفحة جديدة مع الشعب الذي عانى من ويلات وتراكمات الحكومات السابقة، مشيراً إلى أنَّ “القوانين الوضعية تكفلت بمهمة العفو العام كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالمواد 150 و153 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالمواد 300 و301 و304 و305.

ولفت إلى ازدياد تكاليف السجناء من إطعام وعلاج وكهرباء وماء في ظل ارتفاع سعر الدولار مما يكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة، منبهاً إلى أنَّ الكثير من الأوساط النيابية والحكومية أشارت لشبهات فساد في السجون، وبإقرار العفو ستزول تلك الشبهات والشكوك.

وشدّد التميمي على ضرورة إطلاق سراح من قضى نصف المحكومية، علاوة على أنه يحق للحكومة والبرلمان استثناء أي فئة من العفو من المحكومين لأسباب تقدرها الجهات القضائية.

وأوضح أنَّ العفو لا يقضي على ركن الجريمة للمعفي عنه بل يعطى بطاقة بعد إقرار العفو تبين أنه معفي عنه لضرورة إصلاحه فيما بعد وزجه في دورات إصلاحية وتأهيلية، لافتاً إلى أنَّ الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في العراق لا يمكن إطلاق سراحهم إلا بعد أخذ تعويضات خاصة من بلدانهم لما سببوه من ضرر.