أزمة نائمة على “حلٍ قلق”.. كيف سيؤدي ربط الرواتب ببغداد لـ”تقوية شوكة” أربيل؟

أصبحت أزمة رواتب موظفي اقليم كردستان “نائمة على حلٍ قلق”، فالاموال التي خصصتها الحكومة مؤخرًا للاقليم والتي هي عبارة عن قروض، لاتمثل حلا مستداما، وستغطي رواتب تموز واب وايلول فقط، فيما تبقى الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام مجهولة المصير، فيما تتمسك أربيل بمقترح فصل الرواتب عن الملفات الأخرى، إلا ان مراقبين يرون أن هذا الحل سيخلص الاحزاب الحاكمة في الاقليم من أهم ورقة ضغط شعبية قد تجبرهم على تلبية الالتزامات تجاه بغداد، وتصبح الفرصة متاحة لأن يرفضوا تنفيذ أي التزامات تجاهها.

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب موظفي الإقليم على شكل قروض.

وقال هوراماني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “إذا توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية فستنتهي قضية الرواتب التي ترسل على شكل قروض، وبالتالي ترسلها بغداد على شكل حقوق لشعب كردستان حالهم حال المحافظات الأخرى”.

وأضاف أن “الموظفين في كردستان هم مواطنون عراقيون ومن حقهم استلام رواتبهم بشكل منتظم، ونحن قدمنا جميع التسهيلات للوفود الفنية وفرق التدقيق من آجل إنهاء أزمة الرواتب، وتعاونا معهم بشكل كبير”.

وتسلم اقليم كردستان 700 مليار دينار حتى الان من بين 3 دفعات مشابهة، وتم توزيع رواتب شهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل الدفعة الثانية قبل نهاية شهر تشرين الاول الحالي، ليتم توزيع رواتب شهر اب، وكذلك من المؤمل ان تصل رواتب شهر ايلول في اواخر شهر تشرين الثاني، لتنتهي الدفعات الثلاث التي اقرها مجلس الوزراء، فيما تبقى رواتب اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.

وترغب حكومة كردستان بفصل ملف رواتب موظفي الاقليم عن اية ملفات وخلافات اخرى، وجعل موظفي الاقليم يتسلمون رواتبهم مع موظفي باقي المحافظات وعدم احتسابها ضمن حصة الموازنة، وذلك استنادا الى ان الاقليم قام بتسليم النفط وباقي الايرادات حاله حال المحافظات الاخرى.

الا ان بغداد لم تبدي موقفها حتى الان من هذا المقترح، فيما تشير المعلومات الى ان تعديلات محتملة على قانون الموازنة لعام 2024 ربما ستعالج هذا المسألة.

بالمقابل يرى مختصون ان مايمنع بغداد من تلبية هذا الامر، هو المستحقات التي بذمة اقليم كردستان عن السنوات الماضية، وهو ملف معقد لا يمكن تسويته.