نائب يكشف عن موجبات تشريع قانون العفو العام ويشدد على محاسبة المجرمين

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، فهد الراشد، أن الهدف من تشريع قانون العفو العام هو رفع الظلم عن الأبرياء، وليس اعفاء المجرمين من العقاب.

وقال الراشد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعد اجتياح تنظيم داعش للمحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في عام 2014، اختلطت الأوراق على صعيد الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، فقد ملأت العديد من السجون بالأبرياء بسبب المخبر السري والوشاية، أو لأسباب احترازية تم القبض عليهم”.

وأكد الراشد أن “ما يقارب 50% من السجناء هم أبرياء، ومن الضروري إعادة التحقيق معهم ضمن الدوائر القانونية التي كفلها الدستور، وعرضهم على محاكم مختصة وأمام أجهزة قضائية متمكنة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك يجب عرضهم على محققين يمتازون بالنزاهة والكفاءة العالية، وتوفير محامين متمرسين لهم”.

وأضاف، أن “العديد من المخبرين السريين تم الحكم عليهم بسبب تضليل العدالة، وهذا أكبر دليل على وجود من يود تضليل العدالة في قضايا كيدية قد تكون وراءها دوافع سياسية أو مالية، ثارات عشائرية أو لأسباب طائفية”.

ولفت إلى أنه “بالإمكان عمل مسح ميداني للتحري عن كل المشتبه بهم أو ممن تورطوا مع عناصر داعش الإرهابي”، مشيرًا إلى أن “البعض يعتقد أن المكون السني يريد إطلاق سراح المجرمين، بالعكس، فالمجرمين لا شفاعة لهم عند كل عراقي ويحمل ذرة من الإنسانية، بل على العكس نطالب بمحاسبة المجرمين الذين ثبت بالدليل القاطع تورطهم بالمجازر التي حصلت للأبرياء ومنتسبي الأجهزة الأمنية”.

وعبّر عن أمله في تمرير هذا القانون، لأنه لمس رغبة عالية لدى غالبية الكتل السياسية، على الرغم من الصعوبة التي تحوم حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس بالقانون الجديد، وإنما هو تعديل لقانون قديم طرأت عليه تعديلات تتعلق بتفسير المادة 4 ارهاب وتفسير الانتماء”.